قــاوم_قسم المتابعة/قال مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بتسيلم"،: "إن الكيان الصهيوني يقضي على قطاع صيد الأسماك في قطاع غزة".
وبحسب تقرير أصدره المركز حول انتهاكات الاحتلال بحق الصيد بغزة، فإنه في عام 2000 عمل نحو 10 آلاف شخص من سكان غزة في مجال الصّيد، واليوم هناك نحو أربعة آلاف صياد فقط مسجلون في نقابة الصيادين، الذين يُعيلون ما يقرب من خمسين ألف شخص.
وقال التقرير إن نصف الصيادين عاطلون عن العمل بعد أن تعطّلت مراكبهم ولا يمكن تصليحها بسبب النقص في المواد الخام، وفق المركز.
وبين أن 95 % من الصيادين في القطاع يعيشون تحت خطّ الفقر، والمعرّف كدخلٍ شهريّ أقل من 2293 شيكلا للعائلة المكوّنة من خمسة أفراد، والّذين يعتمدون على المساعدات الإنسانيّة في معيشتهم، نسبة المعتمدين على المساعدات الإنسانيّة وسط سكّان غزة هي 80%.
وأورد أن انكماش قطاع صيد الأسماك في غزة هو نتيجة مباشرة لسياسة الكيان الصهيوني، التي يفرض قيودًا صارمة على الوصول إلى البحر، وتسويق الأسماك في الضفة وإدخال المواد الخام إلى قطاع غزة ومنع تصدير الأسماك إلى الكيان الصهيوني وإساءة معاملة الصيادين.
وقال تقرير "بتسيلم"، إنه وعلى صعيد الحد من نطاق الصيد المسموح به، فإنه في آذار عام 2016، وسع الكيان الصهيوني نطاق الصيد الذي تسمح به في قطاع غزّة من ستة إلى تسعة أميال بحريّة، وفي شهر حزيران عادت وخفضته إلى ستة أميال (نحو 11 كم). هذا رغم أنّ الكيان الصهيوني كان قد التزمت في اتفاقيات أوسلو بالسماح بالصيد حتى مسافة 20 ميلا بحريًا، وهو التزام لم تقف به يومًا.
وذكر أن نطاق الصيد الذي سمح به الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقية أوسلو هو لغاية 12 ميلا بحريًا، وعلى مر السنين تمّ تخفيض هذا النطاق أكثر فأكثر، وفي بعض الأحيان وصل إلى 3 أميال بحرية فقط، في الفترات التي وقع فيها مواجهات مُنع الصيد تمامًا.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم سلاح البحرية الصهيونية بتعليم حدود النطاق باستخدام العوامات، والحد من نطاق عمل الصيادين يتسبب في وجود كمية مفرطة من صيد الأسماك في مساحة صغيرة الأمر الذي يضر بتوفر الأسماك ومناطق تكاثر الأسماك.
وفيما يخص النقص في المواد الخام والمعدات وقطع الغيار لإصلاح مراكب الصيد، أشار التقرير إلى أن الكيان الصهيوني تحظر إدخال المواد الحيوية لغرض الصيانة المتواصلة لمراكب الصيد، بما في ذلك الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس)، والكابلات الفولاذيّة وقطع الغيار، بحجة أن الحديث يدور حول مواد يعرّفها الكيان الصهيوني كمواد "ثنائيّة الاستخدام"، أيّ أنّها "معدّة بالأساس للاستخدام المدنيّ وصالحة أيضًا للاستخدام الأمنيّ".
وخلال عام 2016 عُقدت عدّة لقاءات بين ممثّلي وزارة الزراعة الفلسطينيّة ومديريّة التنسيق والارتباط الفلسطينيّة وبين قائد مديريّة التنسيق والارتباط في غزة، كان آخرها بتاريخ 10-6-2016، أعطي فيها الكيان الصهيوني قائمة بالمواد اللازمة للصيادين.
وشدد التقرير على أنه وحتّى اليوم لم يُصادق على إدخال أيّ من المواد التي ظهرت في القائمة.
ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة فإنّ ما يقارب من مائتي قارب من نوع حسكة وخمسة قوارب بمحركات صغيرة (لانشات) معطّلة اليوم في ظلّ غياب المواد والمعدّات اللازمة لإصلاحها.
وفيما يخص الاعتقالات وإطلاق النار، جاء في التقرير أنه خلال عام 2016، جمع مركز "بتسيلم" عشرات الإفادات من صيادين أبلغوا عن إطلاق سفن بحرية صهيونية النار باتجاه مراكبهم. أصيب بعضهم وألقي القبض على آخرين.
ووفقًا للإفادات، فإنّ الجنود فرضوا على الصيادين تحت تهديد السلاح خلع ملابسهم والسباحة في البحر حتى سفينة سلاح البحرية، وذلك مع تجاهل الظروف الجوية.
ومن الإفادات التي قدّمها الصيادون ومن معطيات أجهزة GPS لتحديد المواقع، والتي تتواجد بحوزتهم يتبيّن أنّ قسمًا منهم تمّ اعتقاله دون أن يتجاوز المنطقة التي يسمح الجيش فيها بالصّيد.
وبين أن الصيادين الذين جُلبوا إلى سفن سلاح البحرية تمّ اقتيادهم إلى ميناء أسدود حيث تمّ التحقيق معهم وهم مكبّلو الأيدي ومعصوبو العينين، وقد تمّت مصادرة مراكبهم.
وبعد التحقيق، الّذي ركّز في حالات كثيرة على محاولة الحصول على معلومات عن المقاومة الفلسطينية، أطلق سراح معظم الصيادين إلى بيوتهم، دون مراكب الصيد الخاصة بهم.