قــاوم_الضفة المحتلة/قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "إن تحليل تصريحات بعض كبار المسؤولين الصهاينة يُبرز أنهم يشجعون الجنود والجيش الصهيوني على قتل الفلسطينيين الذين يشتبه في أنهم سيهاجمون الصهاينة، حتى إن لم يكونوا يشكلون أي تهديد، في حين فشل مسؤولون صهاينة آخرون في نبذ دعوات الاستخدام المفرط للقوة".
وأضافت المنظمة الدولية، في بيان صحفي، أنها وثّقت تصريحات عديدة منذ تشرين الأول 2015 لكبار السياسيين الصهاينة، بمن فيهم وزير الشرطة ووزير الجيش، يدعو رجال الجيش والجنود إلى إطلاق النار لقتل المهاجمين المشتبه بهم، بصرف النظر عما إذا كان استخدام القوة القاتلة ضرورة حتمية لحماية الأرواح.
وقالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي الفلسطينية، ساري بشي: "لا يتعلق الأمر بالجنود الصهاينة المارقين، بل بكبار المسؤولين الصهاينة الذين يأمرون علنا قوات الأمن بإطلاق النار بقصد القتل بغض النظر عن نتائج محاكمات الجنود الأفراد، وعلى الحكومة الصهيونية إصدار أوامر واضحة بعدم استخدام القوة إلا وفقا للقانون الدولي".
وتابع البيان أن "هناك أكثر من 150 حالة منذ تشرين الأول 2015 قتل فيها الجيش الصهيوني بالرصاص فلسطينيين بالغين وأطفالا مشتبها بهم بمحاولة طعن أو دهس أو إطلاق النار على صهاينة في الكيان والضفة الغربية".
وبيّن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يقيد الاستخدام المتعمد للأسلحة النارية القاتلة - إطلاق النار بقصد القتل - بظروف ضرورية جدا لحماية الحياة، وحيث لا يكون هناك خيار أقل قسوة، ولا تتضمن تعليمات إطلاق النار الصهيونية هذا التقييد، ولكنها تقيد إطلاق النار على جذع الشخص أو الرأس، إلا في حالات ضرورية لمنع تهديد وشيك بالموت أو إصابات بدنية خطيرة".
وأردف البيان أنه "مع ذلك، لا تلتزم دعوات المسؤولين - والسلوك الواضح لبعض جنود الجيش بكل المعايير الدولية والقواعد الصهيونية الخاصة بالاشتباك، ويدعو كبار المسؤولين الصهاينة، بمن فيهم قادة ضباط الأمن مع بعض الاستثناءات الملحوظة، إلى الاستخدام المفرط للقوة في بعض الحالات، وفي حالات أخرى فشلوا في إدانة مثل هذه الدعوات من قبل الآخرين".
وقال إنه "على نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين إصدار تحذيرات عامة وخاصة بعدم استخدام القوة المميتة عمدا إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح، لا سيما في ظل انتشار تصريحات تشجع قوات الأمن على إطلاق النار بقصد القتل حتى عندما لا يكون ضروريا لحماية الأرواح، وتواتر مزاعم ذات مصداقية بالاستخدام المفرط للعنف".
ودعا جيش الاحتلال إلى تنظيم استخدام القوة من جانب قوات الجيش وإجراء تحقيقات ذات مصداقية في جميع الحالات التي يشتبه فيها بالاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وعلى الجيش أيضا تغيير قواعد الاشتباك للحد من استخدام القوة القاتلة عمدا إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وقالت بشي: "هذا هو الوقت المثالي لينبذ كبار المسؤولين في البلاد خطاب إطلاق النار بقصد القتل، وتوضيح القيود على هذا الفعل للجنود والجيش.