منظمة دولية: هدم المنازل بالضفة والقدس وصل معدلات غير مسبوقة

قــــاوم- قسم المتابعة : قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان إن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس المحتلة بلغ معدلات غير مسبوقة منذ خمس سنوات، وطالبت المنظمة الكيان الصهيوني إلى التوقف فورا عن ما سمته "التدمير التعسفي" وتعويض المشردين .   وفي بيان صادر عنها الجمعة (20/8) تحدثت المنظمة عن 267 منزلا فلسطينيا وبنايات أخرى هدمت في الضفة والقدس منذ بداية العام الحالي .   وأوردت مثالا على ذلك، بقرية الفارسية شمال غور الأردن، والتي هدم الاحتلال فيها الشهر الماضي 76 بناية وشرد 113 شخصا نحو نصفهم أطفال، بحجة أن القرية بنيت في "منطقة عسكرية مغلقة"، رغم أنها أنشتت قبل تخصيصها منطقة مغلقة . والفارسية جزء من قرى يقول الكيان الصهيوني إنها بنيت بطريقة غير شرعية في "المنطقة ج" الخاضعة لسيطرتها والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة المحتلة. وتقول المنظمة الحقوقية الكيان الغاصب وبعد احتلال الضفة في 1967 لم يمنح سكان الفارسية تصاريح بناء، أو أقر حقوقهم في الممتلكات وأعلنها "منطقة عسكرية مغلقة"، لا يمكن للمدنيين دخولها أو العيش فيها أو مغادرتها دون إذن .   وزعمت ما تسمى "هيئة الإدارة المدنية الإسرائيلية" في ردها على المنظمة أن لا أحد كان يعيش في منازل القرية المدمرة سواء يوم تسليم أوامر الإخلاء أو في أيام الهدم، والمُلاك يقيمون في البنايات المُدمرة موسميا لأيام قليلة كل عام، ولديهم مساكن في أماكن أخرى، يقيمون فيها بصورة دائمة، وإن حكومة الاحتلال لا تقر الفارسية موقعا سكنيا ضمن سجل سكانها .   غير أن سكان الفارسية أكدوا لـ"هيومن رايتس ووتش" أنهم يقيمون في المنطقة طيلة العام، ورصدت المنظمة أثاثا مدمرا وأوعية مطبخ وغير ذلك مما يظهر الاستخدام السكني لعدة بنايات، وتحدثت إلى ناشطين حقوقيين وسكان مناطق أخرى في غور الأردن، أكدوا أن القرية مسكونة منذ عشرات السنين . وتضسف المنظمة إنه لا يمكن الطعن في أوامر الإخلاء العسكرية في المحاكم العسكرية، وتنقل عن محامين فلسطينيين قولهما إن البديل القانوني الوحيد هو المحاكم المدنية الصهيونية، ويبقى حينها مشكل ارتفاع التكاليف . ووصفت المنظمة الأفعال الصهيونية ضد الفلسطينيين بأنها خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي اللذين يطلبان من الدول الاعتراف بحق الأفراد والأسر والجماعات التقليدية في الملكية، وبحقها في استخدام وحيازة البنايات والأراضي حتى ولو لم يعترف بهذه الملكيات رسميا في السجلات .