قاوم_الضفة المحتلة/وصل عدد المنشآت الفلسطينية التي تم هدمها من قبل جيش الاحتلال الصهيوني هذا العام إلى 866، وأثرت على حياة 5704 فلسطينيين، بينهم 1221 أصبحوا بلا مأوى من ضمنهم 586 طفلا، دون تحديد عدد المنازل وماهية المنشآت.
وأدان رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، في بيان مشترك هدم جيش الاحتلال الصهيوني لـ866 منشأة فلسطينية في الضفة المحتلة خلال العام الحالي، مطالبين بوقف عمليات الهدم.
ولم يذكر البيان الأماكن التي جرت فيها عمليات الهدم بالضبط، غير أن العمليات المعلنة غالبيتها العظمى تكون في المنطقة "ج" التي تشكل61% من مساحة الضفة وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية صهيونية.
وقسمت اتفاقية أوسلو، الضفة المحتلة إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج" ووزعت إدارتها بين السلطة الفلسطينية الكيان الصهيوني.
ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وصهيونية ودولية إنه في الوقت الذي يصعد فيه الكيان الصهيوني من عمليات البناء الاستيطاني، فإنها تصعد أيضا من هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة "ج" بداعي البناء غير المرخص.
وقد طالت عمليات الهدم الصهيونية هذا العام العديد من المنشآت التي قدمها الاتحاد الأوروبي كمساعدات إنسانية للفلسطينيين.
وفي هذا الصدد لفت بيان رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي إلى أنه "في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، هدم العدو الصهيوني ثلاث منشآت سكنية في فصايل الوسطى كان تم تقديمها كمساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
وبينوا أنه "تبلغ قيمة المنشآت الإنسانية التي تم هدمها أو مصادرتها من قبل الكيان الصهيوني بعد أن تم تقديمها من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حوالي 536 ألف يورو، قرابة 570 ألف دولار".
وجدد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لعمليات الهدم.
وقال البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي الكيان الصهيوني لوقف عمليات هدم المنشآت والمنازل بما يتماشى مع واجباتها وفق القانون الدولي كقوة احتلال وكذلك وقف سياسة الاستيطان والتوسع ومصادرة الأراضي للاستخدام الصهيوني الحصري ومنع التنمية الفلسطينية".
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، فقد هدم جيش الاحتلال 453 منشآه طوال العام 2015 في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.