قــاوم_قسم المتابعة/قالت تقارير فلسطينية أصدر اليوم الأربعاء، حول هدم منازل الفلسطينيين خلال العام 2016، إن جيش الاحتلال هدمت 1023 منزلًا ومنشأة فلسطينية خلال العام 2016.
وأكد التقرير، أن الاحتلال واصل7 سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم.
وأوضح أنه منذ بداية العام تم هدم وتدمير ما يقارب (1023) منزلًا ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس، حيث تم هدم نحو (488) منزلًا ونحو (535) منشأة مختلفة في كافة محافظات الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى إصدار إخطارات هدم لأكثر من (657) منزلًا ومنشأة خلال العام 2016، مشيرًا أن عمليات الهدم أدت إلى تشريد أكثر من (1620) مواطنًا فلسطينيًا أصبحوا بلا مأوى، نصفهم من الأطفال.
وقال إن ارتفاعًا جنونيًا طرأ على عدد المنازل الفلسطينية التي هدمها الاحتلال خلال العام 2016 بارتفاع بلغ ( 114%) عن العام الماضي، وكانت أعلى نسبة هدم في مدينة القدس تبعتها محافظة نابلس ثم طوباس والأغوار، وأن (302) منزلًا ومنشأة كانت ممولة من الجهات المانحة كدعم إنساني للفلسطينيين.
واعتبر أن سياسة هدم المنازل سياسة "قديمة جديدة" للكيان الصهيوني يعمل من خلالها على تفريغ السكان وتهجيرهم من أراضيهم وإحلال المستوطنين مكانهم، ويظهر ذلك من خلال ما قام به الاحتلال الصهيوني من عمليات هدم واسعة في منطقة القدس والأغوار والمناطق المصنفة "ج "، كذلك الزيادة الحادة في نسبة هدم المنازل والمنشآت الذي وصل إلى أكثر من ضعف ما تم هدمه في العام 2015.
وتابع بقوله: "هذا استهداف واضح لمقومات المجتمع الفلسطيني، وتحد واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني"، مضيفًا أن الاحتلال تتذرع بعدم حصول أصحاب المنازل المهدمة على التراخيص اللازمة للبناء من الجهات المختصة، علمًا أنها تفرض قيودًا معقدة ورسومًا باهظة على إصدار رخص البناء في منطقة القدس والمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، كما أن قوانين البناء الصهيونية مُصممة للحد من التوسع العمراني للسكان الفلسطينيين".