Menu

في موجة الحرائق الأخيرة

المتابعة تقرر ملاحقة نتنياهو قضائيًا لتحريضه على فلسطينيي الــ48

قــــاوم_قسم المتابعة/أعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل عقب اجتماع عقدته السبت في الناصرة، عن فحص مسارات قضائية، لملاحقة رئيس الحكومة المتطرف بنيامين نتنياهو قضائيا على خلفية تحريضه العنصري على الجماهير الفلسطينية في أوج الحرائق الأخيرة.

وأكدت المتابعة في بيان صحفي، على موقفها، بشأن رفض قانون منع أذان المساجد وأجراس الكنائس، وعدم الاعتراف بصلاحياته، إلى جانب سلسلة من القرارات الأخرى.

وقدّم رئيس المتابعة محمد بركة في جلسة سكرتارية اللجنة الدورية في مطلع كل شهر، بيانا حول آخر المستجدات في سلسلة من القضايا التي تلاحقها لجنة المتابعة والبرامج المستقبلية.

وكان على رأس جدول أعمال اللجنة مسألة التحريض العنصري المستمر على الجماهير الفلسطينية، وآخره على خلفية الحرائق التي اجتاحت البلاد، وإلى جانب هذا، مواصلة الحكومة والائتلاف الحاكم مساعيهم لسن القانون العنصري، الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام إسكات أذان المساجد وأجراس الكنائس، بأي صيغة كانت.

كما بحثت السكرتارية، التحضيرات لليوم العالمي للتضامن مع الجماهير العربية، ومشاركة المتابعة في الحراك العربي والعالمي، لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور.

وجرى نقاش مستفيض حول مختلف القضايا، واتخذت السكرتارية القرارات التالية:

وأدانت اللجنة حملة التحريض التي قادها المتطرف بنيامين نتنياهو ووزراء بارزون في حكومته، ضد فلسطيني الــ48، على خلفية اشتعال الحرائق في البلاد في الأيام الأخيرة، واندماج وسائل إعلام صهيونية كبرى وبارزة، وأجهزة أمنية واستخباراتية في حملة التحريض.

وأكدت على موقفها السابق إعلانه، برفضها المطلق للقانون العنصري الذي يفسح المجال أمام إسكات أذان المساجد وأجراس الكنائس، وتؤكد عدم اعتراف جماهيرنا بصلاحية وشرعية قانون كهذا في حال تم إقراره، ولا يمكن تطبيقه.

وتعقد لجنة المتابعة في الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة القادم 9 كانون الأول في مكاتبها، اجتماعًا موسعًا للتحضير لليوم العالمي الثاني للتضامن مع الجماهير الفلسطينية في الداخل، في نهاية كانون الثاني المقبل 2017.

وسيكون محوره هذا العام، موجة القوانين العنصرية المطروحة، والأخرى التي يقرها الكنيست الصهيوني تباعًا.

وقررت لجنة المتابعة الانضمام إلى الحراك العربي والعالمي، نحو مائة عام على وعد بلفور، للضغط على مجلس العموم البريطاني للاعتراف بعدم شرعية وعد بلفور وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، والعمل على إصلاح جزئي لأضرار ذلك الوعد، بالاعتراف والعمل على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.