بريطانيا: نواب يرفضون تعديل قانون ملاحقة مجرمي الحرب

قاوم - القدس المحتلة :   أعرب برلمانيون بريطانيون عن استيائهم من نية الحكومة إعادة النظر بقانون يسمح بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم حرب على أراضيها.   يأتي ذلك بعد أن رحبت حكومة الاحتلال لهذا القرار الذي سيوفر حماية للكثير من مسئوليها الذين يواجهون عددا من الدعاوى في المحاكم البريطانية تتعلق بالعدوان على قطاع غزة عام 2008.   وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية باري مارستون ان هذا الإجراء لن يغير من التزامنا باعتقال او اجراء محاكمة اي شخص متورط في جرائم ضد الانسانية ان كان (إسرائيلي) او افريقي او من اي مكان اخر لو توفرت الادلة الكافية ضده.   الى ذلك قال النائب عن حزب العمال في البرلمان البريطاني جيرمي كورين ان حكومتنا تخضع لضغوط صهيونية لاجراء تغيير، وهي خطوة كبيرة للوراء لتطبيق العدالة الدولية، فهناك ادلة دامغة تدين المسؤولين الصهاينة استعمالهم اسلحة محرمة ضد الفلسطينيين في غزة.   واضاف، هناك مجموعة برلمانيين ستتصدى لتمرير مثل هذه التعديلات ولا نريد ان تكون بلادنا او اي مكان اخر ملاذا آمنا للمشتبه بارتكابهم مثل هذه الجرائم.