قاوم_القدس المحتلة/تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات بالحكومة الصهيونية، اليوم الأحد، في جلستها الأسبوعية مقترح قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في البلدات العربية والمدن الساحلية، وذلك تمهيدا لعرضه على "الكنيست".
ويطالب مشروع القانون الذي قدمه النائب من حزب "البيت اليهودي"، المتطرف موطي يوغيب، والعديد من نواب اليمين، بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك "يزعج المواطنين الصهاينة، ويسبب أذى بيئي"، كما يمنح المشروع الشرطة الصهيونية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.
وزعم مقدمو القانون، بأن مئات الآلاف من المواطنين في الكيان الصهيوني في الجليل والنقب والقدس، و"تل الربيع" ويافا، وفي أماكن أخرى من وسط البلاد، يعانون بشكل عير اعتيادي وبشكل يومي، من الضوضاء الشديدة التي يحدثها رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، عدة مرات في الليلة وفي ساعات الصباح الباكرة.
وأضاف الشرح بأن القانون جاء ليؤكد بأن "حرية الدين" لا يجوز أن تضر بمستوى المعيشة، ويقترح منع رفع النداء للمصلين، أي رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، ومنع نقل مضامين وطنية أو تحريضية أيضا عبر مكبرات الصوت هذه، بحسب ما جاء في القانون المقترح.