قاوم_الضفة المحتلة/قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إن الاحتلال الصهيوني، لم يترك صنفًا من صنوف الانتهاكات إلا واستخدمه بحق أطفال فلسطين.
وأشارت الحركة في بيان صحفي، إلى قرار الحكم على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما) من بيت حنينا، بالسجن 12 عاما، إضافة إلى تعويض مالي قدره 180 ألف شيقل.
ولفتت إلى الحكم على الطفلين منذر خليل أبو ميالة (16عاما)، ومحمد طه (15 عاماً)، وهما من مخيم شعفاط، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، و"تعويض" مالي بقيمة 50 ألف شيقل لكل منهما.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش: "إنه كان واضحًا من لحظة الاعتقال غياب معايير المحاكمة العادلة والحرمان من الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها الأطفال، مثل حقهم في استشارة محام وحضور أحد الوالدين التحقيق، والتحرر من التعذيب وإساءة المعاملة".
وأضاف الكيان الصهيوني عدل القانون بشكل سمح بفرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون 14 عاما، حتى تتعامل مع مثل هذه الحالات".
واعتبر أن هذا التعديل عنصري بامتياز على اعتبار أنه يستهدف الأطفال المقدسيين.
وتطرقت الحركة إلى حادثة الطفل عدنان جمال محمد عمرو (10 سنوات) من حي الثوري في سلوان، الذي تعرض للضرب المبرح من قبل مستوطن في طريق عودته من مدرسته (دار الأيتام) إلى منزله، كما تم رش رذاذ الفلفل الحارق في وجهه.
وقال الطفل عمرو في إفادته للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: "إنه أثناء عودته من مدرسته برفقة شقيقه وعدد من أصدقائه في الثلاثين من شهر تشرين الأول الماضي، عبر طريق ترابية مختصرة يسلكونها يوميا، تعرض لاعتداء بالضرب من قبل مستوطن، إضافة لرش غاز الفلفل الحارق في وجهه".
وتابع: "أثناء سيري في الطريق وبشكل مفاجئ جدا فر الطلبة الذين كانوا معي محاولين الابتعاد ولم أكن أعرف ماذا يجري، وعندما حاولت الجري مثلهم لأبتعد عن المنطقة فوجئت بشخص يقود دراجة نارية بسرعة كبيرة أصبح قريبًا مني، وكان يرتدي خوذة الدراجة ولباسًا مدنيًا، نزل عن دراجته ودفعني على الأرض بقوة وقام بلي يدي اليمنى للخلف بقوة ورش غاز الفلفل في وجهي، ومن ثم ضربني بحجر كبير على رجلي اليمنى".
وأضاف عمرو: "كنت أشعر وكأن وجهي يحترق، كنت أبكي وأصرخ وفي الوقت نفسه كنت أشعر بالخوف على شقيقي الذي كان معي فلا أعرف أين ذهب وماذا حصل له، إلا أنني عرفت لاحقا أنه استطاع الفرار من المكان وإخبار أهلي بما جرى معي".
وقال: "بعد أن تم ضربي ورشي بغاز الفلفل ودون أن أعرف لماذا ومن هذا الشخص الذي اعتدى علي، الذي لم يتكلم معي كلمة واحدة، وكان ما زال يرتدي خوذة الدراجة على رأسه، أوقفني واقتادني إلى منزل للمستوطنين قريب جدا من المكان، وعند اقترابنا من محيط المنزل أجرى اتصالاً هاتفيًا باللغة العبرية، ليأتي بعدها عدد من عناصر الجيش الصهيوني الذين كبلوا يداي بقيود حديدية للخلف، وفي هذه اللحظات طلبت من أحدهم مسح وجهي من أثر غاز الفلفل بسبب الألم الشديد، لكنه رفض، كما لمحت والدتي وشقيقي الكبير وهما يقفان على مسافة بعيدة مني بعد أن منعتهم الجيش الصهيوني من الاقتراب".
واقتيد الطفل عدنان عمرو إلى مركز شرطة جبل "أبو غنيم" وهناك خضع للتحقيق لمدة 3 ساعات تقريبا دون حضور أحد من والديه، ودون أن يستشير محام، ودون تقديم أي نوع من العلاج أو الإسعافات له جراء الاعتداء الذي تعرض له، وتم سؤاله عن الذين يلقون حجارة على منزل المستوطنين الكائن قرب الطريق الترابية.
وخلال تنقل الطفل بين غرف التحقيق، تعرض لتهديد من الجندي الذي يرافقه بأن طلب منه الجلوس على الكرسي دون حراك وإلا سيطلق النار على رأسه، وقال الطفل: "الجندي الصهيوني الذي كان برفقتي قال لي اقعد على الكرسي وما تتحرك، وإذا بتتحرك بطخك في رأسك، وفعلاً كان يوجه عن بعد السلاح باتجاهي".
ووقع الطفل على أوراق باللغة العبرية بناء على طلب المحقق، دون أن يفهم فحواها، وأفرج عنه في حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم نفسه، ليتوجه برفقة والدته إلى أحد المراكز الطبية، حيث اتضح من الفحوصات أنه يعاني من رضوض في يده اليمنى ورجله اليمنى، واحمرار وانتفاخ في العينين.
وفي اليوم الثاني، استدعي الطفل عدنان للتحقيق مرة أخرى في مركز الشرطة نفسه، فتوجه برفقة والدته ومحامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مأمون حشيم إلى المركز، وهناك خضع الطفل للتحقيق لحوالي نصف ساعة بحضور والدته، وعرض عليه المحقق صورا لطفل وطلب منه التعرف عليها إلا أنه أنكر معرفته لصاحب الصورة، وبعدها تم إخلاء سبيله بعد التوقيع على أوراق باللغة العبرية لم يعرف محتواها.