قاوم _ وكالات /
تبدو عائلات قتلى أتراك سقطوا في مهاجمة جيش الاحتلال الصهيوني أسطولاً متجهاً إلى غزة المحاصرة العام 2010 مصممة على مواصلة النزاع القضائي ضد الاحتلال رغم اتفاق دبلوماسي تركي - صهيوني ينص على إسقاط الملاحقات.
فقد قتل تسعة أتراك أثناء مداهمة فرقة كوماندوس صهيونية سفينة "مافي مرمرة" التركية المتجهة ضمن أسطول إنساني من ستة زوارق إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الصهيوني المفروض عليه. وتوفي شخص عاشر لاحقاً في المستشفى العام 2014.
وأثار هذا الحادث أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا ودولة الاحتلال استمرت ستة سنوات حتى ابرام اتفاق تطبيع في حزيران/يونيو بعد أشهر من المفاوضات السرية.
بموجب الاتفاق سددت دولة الاحتلال إلى تركيا اواخر ايلول/سبتمبر 20 مليون دولار بمثابة تعويضات لعائلات القتلى، في المقابل اتفق الطرفان على عدم محاسبة أي مواطن صهيوني او اي ممثل عن حكومة الاحتلال الصهيوني .
قالت تشيديم توبجو أوغلو التي كانت على متن "مافي مرمرة": "مات زوجي بين ذراعي...بالطبع لن نقبل التعويض" المالي.
وأضافت باستياء "يقتلون زوجك وهو إلى جانبك ثم يقولون "خذي هذا المال واسكتي واسقطي الملاحقات". هل تقبلون بذلك؟".
تلك هي حال عائلات القتلى التي ادعت على أربعة مسؤولين سابقين في جيش الاحتلال الصهيوني يحاكمون غيابياً منذ 2012، وتؤكد التصميم على المواصلة إلى النهاية معتبرة ان اتفاق الدولتين لا يعنيها.
لكن هل سيتمكنون من الصمود أمام اتفاق يتضمن رهانات دبلوماسية تتجاوزهم؟ فالرئيس رجب طيب أردوغان الذي طالما دعم الأسطول الإنساني معتبراً القتلى "شهداء"، نأى بنفسه من مبادرتهم التي اطلقوها اثناء توليه رئاسة الحكومة في البلاد.
"مهما كان الثمن"
إسماعيل سونغور الذي قتل والده في الهجوم اعتبر ان الملاحقات القضائية تتحول "ضحية للسياسة".
وأوضح "لا أحد من الحكومة التركية طلب رأينا قبل ابرام هذا الاتفاق".
كما اعتبر المحامي المتخصص في حقوق الإنسان رودني ديكسن الذي يساعد أقارب القتلى ان المحاكمة يجب أن تستمر "مهما كان الثمن"، معتبراً "الاتفاق المزعوم" بين دولة الاحتلال وتركيا "مخالفاً للقانون الدولي والقانون التركي".
وأكدت محامية لعائلات الضحايا غولدِن سونميز التي كانت على متن المركب كذلك "حتى لو قبلت عائلات القتلى المال، فهذا لن يؤثر إطلاقاً على القضية".
تابعت "إنها محاكمة على جرائم، وليست للحصول على عطل وضرر. فمبلغ 20 مليون دولار قدموه بمبادرة تلقائية منهم ولا يمكن قبوله كتعويض".
يطالب مدعون أتراك بعقوبة السجن مدى الحياة لرئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني السابق غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي بحرية وطيران الاحتلال اليعازر ماروم وافيشاي ليفي، وكذلك ضد رئيس استخبارات الاحتلال العسكرية السابق عاموس يدلين لاتهامهم بالتورط في الهجوم.
جرت الجلسة الأولى في المحاكمة بعد إلإبرام الاتفاق الاسرائيلي التركي في 19 تشرين الأول/اكتوبر في أجواء مشحونة وسط هتافات "دولة الاحتلال قاتلة" التي رفعها الحشد أمام المحكمة. وارجئت المحاكمة الى 2 كانون الأول/ديسمبر.
وأكد رئيس جمعية "هيئة الإغاثة الانسانية" الاسلامية التي استاجرت "مافي مرمرة" بولنت يلديريم انه مستعد للذهاب إلى النهاية. وقال "من يخال أن القضية ستهمل فسيخيب امله".