الكنيست الصهيوني يسن قانونا يمنع الفلسطينيين ضحايا الاحتلال من مقاضاة الجيش على قتلهم أوْ إصاباتهم

قــــاوم- قسم المتابعة : أكد النائبان محمد بركة، ود. دوف حنين، كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمتين لهما، أن القانون الذي اقره الكنيست الصهيوني، لمنع الفلسطينيين من المطالبة عبر المحاكم بتلقي تعويضات نتيجة أضرار تكبدوها من جرائم جيش الاحتلال، إنما يعكس الوجه الحقيقي والعنصري للكنيست الصهيوني، والحضيض الذي وصل إليه التشريع. وكانت كتلة الجبهة الوحيدة التي تقدمت باعتراضات جوهرية على هذا القانون العنصري، وقد عرض التحفظات النائبان بركة وحنين. وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في كلمته، إن هذا القانون ببساطة، جاء يبسط شرعية احتلالية للجرائم التي نفذها الاحتلال، وينوي ويخطط لارتكابها لاحقا، فهو يريد أيضا أن يرتكب جرائمه من دون محاسبة، رغم أن كل تحفظاتنا من جهاز القضاء ومدى إنصافه لضحايا الاحتلال. وحذر بركة من أن سن هذا القانون العنصري والخطير هو خطوة تمهيدية لجرائم تستعد لارتكابها هذه الحكومة وجيشها. وتابع قائلا، هذا ليس القانون الأسوأ، الذي عرفناه في السنوات الأخيرة، بل هو الأكثر فظاظة، واستمرار للتدهور في الحضيض اللا أخلاقي الذي ينحدر فيه الكنيست باستمرار، وهو قانون يعكس وجه الكنيست الحالي ووجه رئيس لجنة القانون والدستور، خال من أي إحساس ومشاعر إنسانية، وهو تعبير عن حالة اللا منطق التي تسود عقليتكم ونهجكم، فمن ناحيتكم فإن الشرعية هي الجرائم ضد الإنسانية. واضاف بركة، أن هذا القانون ايضا هو تعبير عن نهج التنكيل والاستبداد بشعب بأكمله، واستذكر سلسلة من القوانين التي أقرها الكنيست، ومنها ما هو قيد التشريع، وكلها عميا تستهدف الإنسان الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني ككل، لتضييق الخناق عليه، وإطلاق العنان لجرائم الاحتلال والمستوطنين، وكأن كل شيء مباح. واستذكر النائب بركة في كلمته، مأساة الطفلة ماريا آمن من قطاع غزة، التي تعرضت مع عائلتها إلى قسم صاروخي وهم في سيارتهم، فقتل عدد منهم، أما هي فأصيبت بالشلل في جميع أنحاء جسدها باستثناء الرأس، وما تزال قيد العلاج، وهي ليست الضحية والحيدة في هذا ا من الجرائم، فهل لا يحق لهؤلاء بمحاسبة المعتدين.  وهاجم النائب دوف حنين من جهته اقتراح القانون معتبرا انه قانون لا أخلاقي كما ان الاحتلال لا أخلاقي ككل. واعتبر حنين في كلمته ان هذا القانون على لا أخلاقيته يعتبر شهادة غباء سياسي لمشرعيه ولليمين الصهيوني لأنه بالذات مع إغلاق المسار القضائي الصهيوني بوجه المواطنين الفلسطينيين فهؤلاء لن يبقوا مكتوفي الأيدي بل سيتوجهون أكثر وأكثر إلى القضاء الأوروبي والدولي. كما اعتبر النائب دوف حنين (وهو محام في الأساس) ان حكومة الكيان الصهيوني بحاجة فورا الى تحسين وإصلاح في المستشارين القانونيين لأن هذا القانون سيؤدي بالضرورة الى عكس الأهداف التي تنوي الحكومة الحصول عليها من ورائه فهو لن يسكت الفلسطينيين ولن ينقذ ضباط وقادة جيش الاحتلال من ملاحقتهم في المحاكم ان لم تكن ‘في الملعب البيتي’ المحاكم الصهيونية، فستكون أمام المحاكم الدولية. هذا وعدد النائب دوف حنين 3 أسباب رئيسية لمعارضته للقانون الأول عدم أخلاقيته أما الثاني فهو مناقضته لقرار المحكمة العليا والتي كانت قد رفضت قوانين على هذه الشاكلة في السابق والسبب الثالث هو كون القانون بمثابة إضعاف آخر للمؤسسة القضائية في الكيان الصهيوني . بتحويل إمكانية التوجه الى القضاء الدولي، والتي كانت قائمة أيضا في السابق، الى الإمكانية الوحيدة أمام الأطفال، الرجال والنساء والشيوخ الفلسطينيين المتضررين جسديا ومعنويا من عمليات غير حربية لجيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية.