قــــــاوم / قسم المتابعة / قضت المحكمة العليا الصهيونية، اليوم الخميس، بأنه لا يحق للقيادي في منظمة حزب الله اللبنانية مصطفى الديراني مطالبة الاحتلال بدفع تعويضات له نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله في سجونها.
والمحكمة العليا الصهيونية هي أعلى هيئة قضائية في الكيان ولا يمكن التماس ضد قراراتها.
ونطق رئيس المحكمة العليا القاضي اشير غرونيس بهذا الحكم في مراسم الوداع التي أقيمت له بمناسبة إحالته إلى التقاعد.
وقالت الإذاعة الصهيونية العامة انه " بذلك ألغت المحكمة قرارا سابقا صدر عن المحكمة العليا والمحكمة المركزية في تل أبيب بهذا الصدد". وكان جيش الاحتلال الصهيوني اعتقل الديراني في العام 1994 ، أثناء الاحتلال الصهيوني لجنوبي لبنان، وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2004 في إطار صفقة تبادل بين الاحتلال ومنظمة حزب الله.
وقد انسحب الاحتلال من جنوب لبنان في 22 مايو/أيار عام 2000. وكتب القاضي اشير غرونيس في قراره "بما أن الديراني قد غادر وعاد للانضمام إلى صفوف منظمة إرهابية في حدود دولة أخرى فإن لا مجال للتحقيق في ادعاءه".
وأضاف "على الديراني أن لا يلوم إلا نفسه، من غير المعقول بالنسبة لي أن يقوم الديراني بالعمل من أجل تدمير دولة، وفي نفس الوقت أن يطالب باستخدام مؤسسات هذه الدولة لمقاضاتها".
وتابع القاضي الصهيوني"لا يحق لأعداء الدولة تقديم الدعاوى ضدها في المحاكم الإسرائيلية". وكان الديراني طالب بتعويضه بمبلغ 6 ملايين شيقل ( أكثر من مليون ونصف المليون دولار) بسبب تعرضه للتعذيب أثناء الاعتقال في الاحتلال.