Menu
بعد 70 يومًا من الإضراب عن الطعام العليا الصهيونية ترفض التماس ذياب وحلاحلة

بعد 70 يومًا من الإضراب عن الطعام العليا الصهيونية ترفض التماس ذياب وحلاحلة

قــاوم – وكالات :   قرَّرت المحكمة الصهيونية العليا الاثنين رفض الالتماسين المقدمين باسم الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة من أجل الإفراج عنهما بعد إضراب متواصل عن الطعام منذ 70 يومًا.   وقال محامي نادي الأسير جواد بولص إن قضاة المحكمة العليا تطرقوا في القرار لأول مرة لقضية أحكام الاعتقال الإداري لا سيما فيما يخص المادة السرية وعن الأوضاع الطبية للأسرى.   واتهم بولص المحكمة العليا بمحاولة الضغط على الأسيرين لفك إضرابهما أو الحكم بالإعدام عليهما.   وفي زيارة قام بها بولص اليوم صباحا للأسيرين ذياب وحلاحلة اتهما المحكمة العليا الصهيونية بالانخراط فعليا بما يجري بحقهما في ظل معرفة القاضي بخطورة الوضع الصحي الذي يمران به، وهو ما يؤكد أن القضاء الصهيوني أداة في يد المخابرات وهو محكوم لها في النهاية.   وفي السياق، قال المحامي بولس خلال زيارته للأسير بلال ذياب في مستشفى "آساف هروفيه" إنه ومنذ مثوله أمام المحكمة العليا وهو في وضع صحي خطير وشهد بذلك كل ما كان هناك وأمام القضاة بخطورة وضعه.   وكان ذياب قد فقد وعيه خلال مثوله أمام المحكمة العليا الخميس الماضي، وكانت نبضاته وفقا لمن قام بفحصه 48 نبضة في الدقيقة فقط. وفورا عندما تم نقله إلى المستشفى وهو مغمى عليه تم علاجه مما ساعد في إعادة بعضا من اللون و"القوة".   وأضاف المحامي بولص أن بلال يتعرض للموت في كل ثانية على الرغم من التحذير الذي وجهته هيئة الدفاع للمحكمة التي قررت رفض الإفراج عنه.   كما زار المحامي بولس الأسير ثائر حلاحلة في "مستشفى سجن الرملة" وقال إنه يعاني اليوم من نزيف في معدته ووزنه وصل إلى 55 كغم وكذلك من أوجاع حادة في الصدر.   وردد الأسيران ذياب وحلاحلة على مسمع محاميهما أنهما مستمران في الإضراب وعلى لسانهما وقلبهما كلمة واحدة "إما الحرية وإما الشهادة".   وتعقيبا على ذلك قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن تضحيات الأسرى من أجل حريتنا وحريتهم هو دافع قوي من أجل أن ننخرط في إيصال صوتهم لكل إنسان في هذا العالم.   وقال فارس في تصريح لنادي الأسير إن ثائر وبلال اليوم مستعدان للشهادة لأجل الحرية، وهم ناضلا وأضربا وضحا.   وفي هذا الإطار، حمل فارس كل الجهات الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، داعيا لأن يعاد النظر فيما تقوم به تجاه الأسرى واتجاه جرائمها المستمرة بحقهم.