قاوم _ وكالات / أفاد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" اليوم الاثنين أن ما يزيد عن (308) ألف مواطن فلسطيني تعرضوا للاعتقال لدى الاحتلال الصهيوني منذ اندلاع الانتفاضة الأولى في الثامن من ديسمبر عام 1987.
وذكر المركز في بيان صحفي أن من بين المعتقلين (210) آلاف حالة اعتقال من بداية الانتفاضة حتى قدوم السلطة الفلسطينية في منتصف عام 1994، و(10000) حالة اعتقال ما بين عام 1994 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر 2000 ، و(88) ألف حالة اعتقال خلال سنوات انتفاضة الأقصى.
وحتى الآن ليصل مجموع من ذاقوا مرارة الاعتقال في سجون الاحتلال (308) ألف مواطن من مختلف الأعمار والفئات والشرائح، بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن وأعضاء المجلس التشريعي والأكاديميين والأطباء وطلاب الجامعات .
واعتبر المركز بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاندلاع الانتفاضة الأولى (انتفاضة الحجارة) أن الاحتلال فشل بشكل واضح في تحقيق أهدافه من تكثيف سياسة الاعتقال وهى يبث اليأس والخوف في صدور أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يوقف مقاومته أو يثنيه عن طريق الجهاد والتضحية من اجل إنهاء الاحتلال.
وأوضح المركز أن أوضاع الأسرى خلال الانتفاضة الأولى كانت أسوء بكثير مما هي عليه الآن، وكانت السجون تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة البسيطة، ولا يتوفر فيها الكثير من الأدوات والأجهزة التي تنتشر في السجون في الوقت الحالي.
وبين المركز أنه لا يزال في سجون الاحتلال (30) أسرى معتقلين منذ الانتفاضة الأولى وقبلها وهم الأسرى القدامى الذين رفض الاحتلال الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة لاتفاق إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال.
وقدمت الحركة الأسيرة خلال الانتفاضة الأولى (43) شهيداً، بينهم (23) شهيد قضوا نتيجة التعذيب، و(11) أسير استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد و(2) من الشهداء استشهدا نتيجة إطلاق النار عليهما مباشرة، وكذلك استشهد (7) أسرى نتيجة القتل العمد بدم بارد بعد الاعتقال.
وأوضح أن نسبة الاعتقالات خلال الانتفاضة الأولى كانت كبيرة جداً قياساً بالانتفاضة الثانية نظراً للاحتكاك المباشر بين المواطن الفلسطيني وقوات الاحتلال التي كانت تسيطر على الأراضي الفلسطينية بالكامل، لذلك لجأ الاحتلال إلى افتتاح سجون جديدة لاستيعاب هذا العدد الهائل من المعتقلين.
وطالب المركز المؤسسات ومراكز الدراسات توثيق تلك الفترة وما جرى فيها من اعتقالات وانتهاكات بحق الأسرى، حتى تبقى شاهدا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولكي تستخدم في رفع دعاوى ضد الاحتلال بعد الانضمام للمنظمات الدولية.
