أكثر من 294 ألف فلسطيني خاضوا تجربة الاعتقال منذ الانتفاضة الأولى

قــــاوم- قسم المتابعة : أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى أن الاحتلال الصهيوني اختطف ما يزيد عن 294 ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الأولى في الثامن من كانون أول (ديسمبر) 1987م، بينهم 210 آلاف حالة اعتقال من بداية الانتفاضة حتى قدوم السلطة الفلسطينية في منتصف عام 1994، و10000 حالة اعتقال ما بين عام 1994 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) 2000، و74 ألف حالة اعتقال خلال سنوات انتفاضة الأقصى ولحتي الآن ليصل مجموع من ذاقوا مرارة الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني 294 ألف مواطن من مختلف الأعمار والفئات والشرائح ، بما فيهم النساء والأطفال وأعضاء المجلس التشريعي والأكاديميين والأطباء وطلاب الجامعات. واعتبرت اللجنة في تقرير لها بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لاندلاع الانتفاضة الأولى (انتفاضة الحجارة) أن الاحتلال فشل بشكل كامل في تحقيق أهدافه من وراء استمرار سياسة الاعتقالات، ولم يستطع أن يوقف هذا الشعب عن مقاومته أو ثنيه عن طريق الجهاد والتضحية من أجل إنهاء الاحتلال استعاده حقوقه، رغم الأعداد الهائلة التي دخلت السجون والتي وصلت إلى ما يقارب من 750 ألف فلسطيني، يشكلون ما نسبته 20% من الشعب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال لجأ إلى سياسة الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ احتلاله للأرض الفلسطينية عام 1967، بهدف وقف مقاومة هذا الشعب المجاهد، وكسر إرادته، وإخضاعه لإملاءات الاحتلال، وبث اليأس والخوف في صدور أبناء الشعب الفلسطيني . الأسر .. مصدر فخر وقال رياض الأشقر مدير الإعلام باللجنة: "إن قضية الأسر والاعتقال تحولت إلى مصدر اعتزاز وفخر للشباب الفلسطيني، الذي يدافع عن أرضه ومقدساته، وأصبح الأسرى يخرجون من السجون أكثر وعيًا وتمسكًا بحقوقهم، وأكثر إصرارًا على مواصلة طريق المقاومة، وخاض الأسرى المحررين بعد أن تشربوا معاني الوطنية والانتماء في سجون الاحتلال، غمار التصدي لمخططات الاحتلال، وقادوا العمل الوطني لسنوات طويلة، وهذا دفع بأبناء الشعب الفلسطيني إلى سلوك نفس الطريق الذي سار عليه هؤلاء الأسرى". وأضاف الأشقر أن أوضاع الأسرى خلال الانتفاضة الأولى كانت أسوء بكثير مما هي عليه الآن، وكانت السجون تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة البسيطة، ولا يتوفر فيها العشرات من الأدوات والأجهزة التي تنتشر في السجون في الوقت الحالي، كالتلفزيونات، والراديوهات، وبلاطات التسخين، وغيرها؛ وكان الطعام سيئًا كمًّا ونوعًا بشكل يفوق ما هو عليه الآن من السوء والقلة، ولا يوجد أغطيه أو فرشات أو ملابس، وكانت السجون تتكدس بالأسرى إلى حد أن ينام الأسير على جانبه لكي يفسح مجالاً لغيره من الأسرى للنوم،  كذلك كان العديد من السجون يمنع فيها الزيارات بشكل نهائي فسجن "كتسيعوت" في صحراء النقب مثلاً والذي افتتح في عام 1988، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأسرى، الذين كانوا يعتقلون يوميًّا من مناطق الضفة والقطاع، لم يسمح بزيارة الأسرى فيه سوى في نهاية عام 1991، وكان العنف الجسدي هو السائد في التعامل مع الأسرى، حيث استشهد نتيجة ممارسة أساليب التعذيب القاسية والمحرمة دوليًّا ضد الأسرى 23 أسيرًا فلسطينيًّا، مقابل 5 شهداء من الأسرى سقطوا نتيجة التعذيب خلال انتفاضة الأقصى، وهذا لا يعتبر تغييرًا نحو احترام القانون الدولي، ولكن الاحتلال بدأ في السنوات الأخيرة يعتمد على أساليب التعذيب النفسي أكثر من التعذيب الجسدي،الأمر الذي يفسر هذا العدد القليل من شهداء الحركة الأسيرة الذين سقطوا نتيجة التعذيب خلال انتفاضة الأقصى، في المقابل هناك ارتفاع في عدد الأسرى الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.  الأسرى القدامى وبين الأشقر أنه لا يزال في سجون الاحتلال 306 أسرى معتقلين منذ الانتفاضة الأولى وقبلها، وهم الأسرى القدامى الذين رفض الاحتلال الإفراج عنهم بعد اتفاق أوسلو، منهم 123 أسيرًا من الضفة الغربية، وأقدمهم وأقدم الأسرى جميعًا الأسير نائل البرغوتى والمعتقل منذ(4-4-1978)، ومنهم 121 أسيرًا من قطاع غزة، وأقدمهم الأسير سليم الكيال، والمعتقل منذ 1983، و هناك 41 أسيرًا من الأسرى القدامى، من أبناء القدس وأقدمهم فؤاد الرازم، المعتقل منذ1981، و 20 أسيرًا ) من أراضي 1948وأقدمهم الأسير سامي خالد يونس، ومعتقل منذ 1983، وأسيرًا واحداً  من الأسرى العرب وهو الأسير السوري صدقي المقت. وقدمت الحركة الأسيرة خلال الانتفاضة الأولى 43 شهيدًا، منهم 25 من الضفة الغربية و18 شهيدًا من  قطاع غزة، بينهم 23 شهيدًا قضوا نتيجة التعذيب، و11 أسيرًا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد و2 من الشهداء استشهدا نتيجة إطلاق النار عليهما مباشرة، وكذلك استشهد 7 أسرى نتيجة القتل العمد بدم بارد بعد الاعتقال. وأوضح التقرير أن الاحتلال اعتقل منذ 1967 ما يزيد عن 750 ألف فلسطيني، لا يزال منهم 7000 أسير داخل  سجون الاحتلال، بينهم 300 من الأطفال، وهو العدد المتبقي من أكثر من 8000 طفل اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى، وهناك 36 أسيرة لا يزلن رهن الاعتقال، وكذلك هناك 200 أسير يخضعون للاعتقال الإداري الظالم، وقانون "المقاتل الغير شرعي"، وهناك 10 نواب في المجلس التشريعي مختطفين لدى الاحتلال، وحوالي 1500 أسير مريض في ظل إهمال طبي متعمد ومقصود، كما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 199 أسير شهيد، منهم 71 أسيرًا استشهدوا نتيجة التعذيب، و 52 أسيرًا سقطوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد و 70 استشهدوا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و6 نتيجة إطلاق النار المباشر على الأسرى. ولا تزال سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الأسرى، فى ظل صمت عالمي مقيت شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الأسرى النقب أكبر تجمع للأسرى وأوضح الأشقر أن نسبة الاعتقالات خلال الانتفاضة الأولى كانت كبيرة جدًّا قياسًا على الانتفاضة الثانية، نظرًا للاحتكاك المباشر بين المواطن الفلسطيني وقوات الاحتلال التي كانت تسيطر على الأراضى الفلسطينية بالكامل، لذلك لجأ الاحتلال إلى افتتاح سجون جديدة لاستيعاب هذا العدد الهائل من المعتقلين، ومن أبرز وأكبر السجون التي افتتحها الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى، سجن النقب؛ حيث اعتقل في هذا السجن ما يزيد عن 100 ألف أسير، كانت تمارس فيه سلطات الاحتلال كافة أشكال الإهانة والتنكيل بالمعتقلين، من اقتحام الأقسام والاعتداء على الأسرى بالضرب ورش الغاز السام، هذا عدا عن عمليات الاقتحام بعد منتصف الليل بحجة العدد الأمني للمعتقلين، ولا تبالي إدارة السجن بالأوضاع المناخية حيث يعتبر الجو الصحراوي من أشد المناطق برودة فى فصل الشتاء وأشدها حرًّا في الصيف، مما يزيد من معاناة المعتقلين، والتنغيص على حياة الأسرى بالنقل والعزل والقمع، وعدم السماح بزيارة المحامين والأهل، وعدم تقديم العلاج اللازم للمرضى، وكان العلاج الوحيد الذي يقدم للمرضى هو الماء، ثم أصبح يقدم لهم (حبة الأكامول) كعلاج لكل الأمراض بما فيها الخطيرة. واستشهد في هذا السجن -وتحديدًا في (16-8-1988) اثنان من الأسرى، هما: الأسير أسعد جبر الشوا من غزة، والأسير بسام إبراهيم الصمودى من جنين، نتيجة قيام حراس السجن بإطلاق النار المباشر عليهم، وقد أغلق هذا السجن نتيجة تقلص عدد المعتقلين بعد اتفاق أوسلو الذي أفضى إلى إطلاق سراح عدة آلاف من الأسرى، وأعيد افتتاحه في عام 2002 لاستيعاب الإعداد الكبيرة من المعتقلين بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، في ظروف قاسية، حيث عمدت إدارة السجن إلى إقامة جدران أسمنتية عازلة بين الأقسام يصل طولها إلى ثمانية أمتار، لمنع التواصل بين المعتقلين وحجزهم في كانتونات الهدف منها مزيد من الضغط والقهر بحق الأسرى.