قـــــــاوم / قسم المتابعة / قرر الاحتلال الصهيوني توسيع صفوف النيابة العسكرية وإنشاء دائرة جديدة في قسم القانون الدولي وذلك في إطار استعدادات الاحتلال لمواجهة دعاوى قضائية متوقعة ضدها في أعقاب اتهامات جهات دولية لها بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام صهيونية ، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العسكرية قررت إضافة ملكات جديدة من أجل تمثيل جنود وضباط سيتهمون بارتكاب مخالفات عسكرية.
ويتوقع الاحتلال أن تخوض معركة قضائية ستفرض عليها على أثر الجرائم التي ارتكبتها خلال العدوان وبضمن ذلك قتل عدد كبير من المدنيين والأطفال وتدمير واسع في المباني والبنى التحتية. وتقدر تكلفة توسيع النيابة العسكرية بحوالي نصف مليون شاقل.
وقدر المدعي العسكري العام الصهيوني، داني عيفروني، مؤخرا، أن الانشغال القضائي بالعدوان على غزة سيمتد لأشهر طويلة".
وقال عيفروني إنه "لا أبالغ إذا قلت أن المواجهة المتوقع أن نخوضها في هذه المعركة، ضد لجنة تحقيق (أممية) تم تشكيلها وضد جهات قضائية في البلاد والعالم،"ستؤثر بشكل غير قليل على وضع الاحتلال.
وعقب الناطق العسكري الصهيوني بالقول إنه في أعقاب العدوان "جرت تغييرات عديدة في أقسام وشُعَب عسكرية وفي إطارها تم تعزيز وحدة النيابة العسكرية بعدة ملكات".