مقاومة شعبية: 50 قرية فلسطينية في الضفة تقاطع البضائع الصهيونية وتخسر الاحتلال ربع مليار دولار

قــاوم-قسم المتابعة: بدأت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني فعليا مقاطعة البضائع الصهيونية في إطار سعي شعبي لمقاومة الكيان  في حملة يرى القائمون عليها أنها تدعم التجارة الفلسطينية وتمنع بضائع الاحتلال من اختراق الأسواق الفلسطينية. وقال خالد منصور -منسق اللجنة المركزية بحملة المقاطعة بالضفة الغربية- إن الحملة امتداد لحملات دولية ومحلية سابقة جاءت لترسيخ سياسة المقاطعة اقتصاديا وثقافيا وأكاديميا، والتحذير من هيمنة الاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني. وقال إن الحملة التي انطلقت منذ بداية العام أخذت مرحلتها الجديدة في خمسين قرية في الضفة الغربية -يمكن الوصول إليها- لخلق ثقافة وطنية وإحداث تغيير في سلوك المجتمع الفلسطيني تجاه البضائع الصهيونية ، ورفعت شعارا بالعامية الفلسطينية ’بدنا نخّسر الاحتلال’، بمبادرة من جمعية الإغاثة الزراعية بمؤسساتها المحلية البالغة 383 بالضفة الغربية والقطاع، ومؤسسات المجتمع المدني. لماذا الريف؟ أما سبب اختيار الريف لانطلاق الحملة، فيرجع إلى امتداد المؤسسات المحلية في كل المناطق المستهدفة، والمتأثرة بشكل كبير بالبضائع الصهيونية خاصة القطاع الزراعي الذي يتعرض لمنافسة صهيونية كبيرة، ولهجمة بشعة تنهب الأراضي وتبني المستوطنات والجدار، لذا فـ’الظروف ناضجة لاستجابة سكان الأرياف’. وأشار منصور إلى أن الحملة لن تقتصر على الندوات وورشات العمل، بل ستصل مباشرة إلى المستهلك، خاصة ربات البيوت، وتستهدف قطاع الطلاب، ونقابات الأطباء والصيادلة, وستقنع الوكلاء والتجار بالاستغناء عن البضائع الصهيونية التي لها بديل فلسطيني، باعتبارها تساهم في قتل الفلسطينيين. وأضاف أنه سيتم تصنيف الممتنع عن المقاطعة في ’القائمة السوداء’ وبالتنسيق مع الجهات المعنية ’لحظر التعامل الجماهيري معه’.  خسارة فادحة وحسب منصور فامتناع كل فلسطيني بالضفة وغزة عن الشراء بربع دولار يوميا من البضائع الصهيونية يكلف الكيان الصهيوني 250 مليون دولار سنويا، وذكّر بأن الصناعات الفلسطينية تسهم بنحو سدس الناتج المحلي الإجمالي وبأن المصانع الفلسطينية تشغل 16% من الأيدي العاملة الفلسطينية. وأكد أنه في حال زيادة حصة المنتجات الفلسطينية بالأسواق المحلية فإن ذلك يعني توفير المزيد من فرص العمل الفلسطيني الداخلية، مذكرا بانتصار شعوب أخرى -كشعب جنوب أفريقيا- جربت هذا السلاح. وحسب نصر أبو جيش رئيس بلدية بيت دجن شرق مدينة نابلس وأحد القرى المستهدفة، فالحملة مثمرة ولها نتائج ملموسة، واستجاب لها أكثر من 40% من مواطني القرية. وقال للجزيرة نت إن هدف الحملة إنعاش اقتصاد القرية التي يعتمد مواطنها على الإنتاج المحلي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، حيث تصدر حوالي 70% من الإنتاج الزراعي لمحافظة نابلس. أما أكاديميا وثقافيا، فمقاطعة الكيان الصهيوني مستمرة بمختلف محافظات الوطن بشقيها الاقتصادي والأكاديمي حسب الدكتور سائد أبو حجلة الناشط في الحملة ’ضمن الحملة الدولية للمقاطعة وسحب الاستثمار وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني’. وقال للجزيرة نت إنهم باشروا بمقاطعة الكيان الصهيوني أكاديميا عبر الندوات والمؤتمرات وتشكيل لوبي عالمي ضاغط، واقتصاديا بنشرات وبطاقات صغيرة توزع باليد لتحريض المواطنين على المقاطعة.