قاوم_قسم المتابعة/ أصدر الجيش الصهيوني تقريره السنوي لعمليات المقاومة في الضفة الغربية للعام 2013، مشيرا إلى معطيات مقلقة نظراً لتضاعفها عن العام 2012.
وذكر التقرير أنه تم إحصاء 62 عملية في الضفة الغربية عام 2013، غالبيتها عمليات إطلاق نار، مقارنة ب35 عملية في 2012.
وفي السياق، حاول ضباط كبار في قيادة ما يسمى بالمنطقة الوسطى التقليل من هذا الارتفاع بمقارنة العام الماضي بمعطيات العمليات مع أعوام الانتفاضة الثانية.
وشددوا على أن الارتفاع في معدل العمليات ليس جزءاً من حالة انتفاضة شعبية واسعة، وبحسب أقوال ضابط في العدو الصهيوني بالضفة الغربية فهنالك حالة تسخين معينة في مناطق الضفة، ولكنها معتدلة وتحت السيطرة. كما قال.
وأشار الضابط الصهاينة إلى أن هنالك أعمال شغب واحتكاكات، ولكن إذا ما قورنت بمعطيات سنوات الانتفاضة الثانية يتضح أنه لا يوجد تشابه على الإطلاق، وبحسب تقديرات الضابط الصهاينة فلا يتوقع تصعيداً آخر على المدى القريب.
وأكد التقرير أن أبرز ملامح عمليات العام الماضي تلخصت في كلمة واحدة وهي " العمليات الفردية"، بحيث لا تنتمي لأي بنية تحتية تتبع لأي تنظيم بارز على الأرض، وعزا التقرير الكثير من هذه العمليات إلى الدوافع الشخصية التي تنم عن أزمة عائلية أو ضائقة مالية.
كما حصل ارتفاع أيضاً في معدل العمليات التي بدأت بدوافع جنائية وانتهت بعمليات فدائية، بينما تم اعتقال غالبية منفذي تلك العمليات، ويشير الضابط الصهاينة إلى أن حقيقة كشف غالبية منفذي عمليات العام الماضي تدلل على قدرة عالية في الوصول إلى من يحاول المس بنا. كما قال.
ونوه التقرير إلى تنامي ظاهرة مقلقة في المناطق الفلسطينية مؤخراً، ألا وهي القيام بأعمال شغب أثناء قيام الجيش الصهيوني بعمليات اعتقال ونشاطات أمنية، شملت في بعض الأحيان إطلاق النيران على القوات العدو الاسرائيلي، وانتهى جزء منها بقتلى فلسطينيين وجرحى من الجيش، وتركز غالبيتها في مخيمات اللاجئين. كما يقل التقرير.
وختم الضابط الصهاينة حديثهم بالقول "إن هنالك مخيمات يرتفع فيها مستوى العنف بشكل كبير، ولكن سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية عليها تمنع تفجر الأوضاع"، وأضاف أنه "في المكان الذي يقل فيه التعليم والعمل هنالك الكثير من العنف، وحيثما ضعفت سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية ارتفع معدل العنف".
وشدد على أن حرية عمل الجيش الصهيوني في الضفة الغربية تمكنه من لجم أي ارتفاع في مستوى العمليات. كما قال.
