قــــاوم / قسم المتابعة / أجلت محكمة صهيونية النظر في قضية الحاجة فتحية خنفر من بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حتى العاشر من شباط / فبراير المقبل، وفقا لبيان لنادي الأسير السبت.
وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الحاجة خنفر في 13 تشرين أول/ أكتوبر الماضي وأجلت النظر بالمحكمة حتى الـ 5 من كانون أول/ ديسمبر الجاري.
واعتقلت سلطات الاحتلال الحاجة خنفر في 18 من شباط/ فبراير الماضي أثناء قيامها بزيارة ولدها الأسير رامي الموجود في معتقل النقب، وتم الإفراج عنها بعد 18 يوما في الاعتقال بكفالة مالية قدرها 30 ألف شيقل، وتم فرض الحبس المنزلي عليها في قرية رهط جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
وعبر يوسف خنفر زوج الحاجة فتحية عن استيائه من عدم البت في قضية زوجته من قبل المحكمة وإغلاق الملف، وخاصة أنها عانت الكثير جراء حبسها المنزلي لما يزيد عن ثمانية شهور في ظل وضعها الصحي السيء والعناء حتى وصولها المحكمة في بئر السبع.
وتعاني خنفر من مرض ضغط الدم وسبق وأن أجري لها أكثر من عملية جراحية.
واعتُقلت الحاجة الستينية في فبراير الماضي مع حفيدتيها حلا وجنى (6 و7 سنوات) اللتين كانتا برفقتها، بعد أن ادعت سلطات الاحتلال أن بحوزتها شرائح "ذاكرة" هاتف خلوي تنوي تهريبها لابنها السجين، وهو الأمر الذي دحضته فتحية وأكدت "تلفيقه لها".
وقال يوسف زوج الحاجة فتحية لـ"صفا" إن الوضع أصبح لا يطاق، وأن الاتهامات السخيفة التي تسوقها المحكمة حول محاولة زوجته إدخال جهاز اتصال خلوي لولدها الأسير لا تستحق كل هذه المعاناة وأنواع العقوبة.
وأشار إلى أن زوجته تفاقمت حالتها الصحية خلال العام الأخير بفعل حالة الضغط التي عاشتها بسبب الإقامة الجبرية والتردد على المحاكم.
