قـــاوم - قسم المتابعة - كشف تقرير صادر عن منظمة حقوقية أوروبية متخصصة في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، النقاب عن قيام السلطات الصهيونية بإصدار أكثر من 22 ألف قرار اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 أيلول (سبتمبر) عام 2000.
وقدّرت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى" ومقرّها في أوسلو، عدد القابعين في معتقلات الاحتلال رهن الاعتقال الإداري في الوقت الحالي بحوالي 150 أسيراً فلسطينياً، موزّعين على سجون "النقب" و"مجدو" و"رامون" و"عوفر".
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملفات وأدلة سرية تحظر السلطات الصهيونية الاطلاع عليها من قبل الأسير أو محاميه، وبموجب الأوامر العسكرية الصهيونية، فإن قرارات الاعتقالات الإدارية قابلة للتجديد مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر تمديد لفترة أقصاها ستة أشهر في كل مرة قابلة للتجديد بالاستئناف.
