21 ألف قرار اعتقال إداري منذ بدء انتفاضة الأقصى

قـــاوم- غزة : بلغ مجمل قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ولغاية اليوم 21 ألف قرار، ما بين اعتقال إداري جديد أو تجديد. وذكر الباحث المختص بقضايا الأسرى عبد الناصر فروانة أن العام 2007 كان الأكثر ارتفاعًا منذ العام 1990 وحتى تاريخه، حيث سُجل خلاله   3101 قرار إداري، فيما يعد العام الجاري هو الأقل مقارنة مع أعوام الانتفاضة السابقة.  وأضاف أن تلك القرارات لم تقتصر على فئة محددة أو شريحة معينة، وأن الغالبية العظمى ممن صدر بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري كانوا قد اعتقلوا بسبب آرائهم السياسية ونشاطاتهم النقابية ومواقعهم القيادية.  وعرفَّ فروانة الاعتقال الإداري على أنه (عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما وحرمانه من حريته دون توجيه أي تهم محددة إليه، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية ) و هو يعني إبقاء الفلسطينيين رهن الاعتقال وفقا لأمر إداري ودون قرار قضائي ولفترات غير محددة وتجدد لمرات عدة وقد تصل لسنوات طويلة.  وبيّن أن اللجوء للاعتقال الإداري بدأ مع بدايات الاحتلال، وسار بشكل متعرج، وينفذ وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية، استنادًا إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945، ومن ثم أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني عدة قوانين وأوامر عسكرية خاصة بها لتسهيل ممارستها واتساعها.  وعن الموقف الدولي من الاعتقال الإداري، أوضح فروانة أن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، على أن ينتهي فور زوال الأسباب، محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى "العقاب الجماعي ".  ولهذا وضع قيودًا صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيه في حال اللجوء إليه، أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها، وحصوله على المساعدة القانونية وآلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز، ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والاستقبال.  وأكد فروانة أن سلطات الاحتلال استغلت هذه الإجازة وطبقتها بشكل واسع واعتبرت لجوئها إليه هو إجراء وقائي احترازي، فيما لم تلتزم بالمبادئ العامة والضمانات القضائية والإجراءات النزيه ذات العلاقة بالاعتقال الإداري. وكشف أن سلطات الاحتلال الصهيوني لا زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها ( 195 ) معتقلاً إداريًا ، ويشكلون ما نسبته ( 3 % ) من إجمالي مجموع المعتقلين وعددهم ( 6700 ) معتقل.