قـــاوم - وكالات - استهجنت منظمات حقوقية عاملة في أوروبا تعامل السلطات الإيطالية القاسي بحق اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، والذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية طالبي للجوء فارين من المعارك العنيفة الدائرة في سورية.
واشار بيان صادر عن كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والحقوق للجميع السويسرية ومركز العودة في لندن، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى ما أسماه فشل نظام الهجرة الإيطالي في التعامل مع اللاجئين.
وقالت المنظمات، في بيان لها اليوم الأحد (13|10) في إشارة لاستعمال السلطات الإيطالية القوة المفرطة لإجبار طالبي اللجوء الفلسطينيين والسوريين الفارين من سورية على التبصيم، "إن مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين نصت على "وجوب أن يحترم الموظفون الكرامة الإنسانية أثناء قيامهم بواجباتهم، وأن يحافظوا على حقوق الإنسان لكل الأشخاص، وأن استخدام القوة ينبغي ألا يكون إلا تفاديا لوقوع جريمة أو تنفيذا لاعتقال قانوني لمشتبه بهم"، منوّها إلى أن المادة (31) من اتفاقية اللاجئين قد منعت الدول من فرض عقوبات جزائية على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة فيه، وهو ما كان يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون والسوريين القادمون من سورية إلى إيطاليا، والقادمين إليها من مصر عبر البحر.
وشدد البيان، على مسؤولية الحكومة الإيطالية عن منح اللجوء للاجئين الفلسطينيين من سورية، "فهؤلاء الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر، ينبغي أن يُمنحوا وضع اللاجئ بموجب المادة (1) من اتفاقية "حماية اللاجئين" لعام 1951، حيث إنهم خارج بلادهم بسبب الاضطهاد المستمر، ولا يستطيعون العودة إليها، ولا يحملون جنسية أي بلد (عديمو الجنسية)، وهم لا يتمتعون بحماية أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة، وعلى ذلك فينبغي على السلطات الإيطالية الاعتراف بهم كلاجئين، وأن يتمتعوا بحماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ويتلقّوا مساعداتها".
ونوّهت المنظمات إلى أنه ينبغي على الدولة التي يتقدم إليها ملتمسو اللجوء بطلب منحهم وضعية اللاجئ أن تبت بهذا الطلب بالسرعة الممكنة، وأن لا يترك ملتمسو اللجوء في حالة من الحرمان وهم ينتظرون أن تُبحث طلباتهم.
