حقوقيون: إغلاق ملفي "الدلو والشوا" ضوء أخضر لمزيد من المجازر

  قــــاوم- غزة : اعتبر حقوقيون قرار النيابة العسكرية الصهيونية ، إغلاق ملفي عائلتي الدلو والشوا، دون إجراء أي ملاحقات قضائية، استخفافا بحقوق الضحايا وبالقانون الدولي، وبمثابة ضوء أخضر وغطاء قانوني يشجع الاحتلال الصهيونية على ارتكاب جرائم ممنهجة ومنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدين أن التاريخ سيلعن كل من أعطى الاحتلال الحصانة والغطاء السياسي والقانوني لجرائمه وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. ودعا الحقوقيون السلطة الفلسطينية لضرورة امتلاك الإرادة السياسية وتوظيف القضاء الدولي للتوجه إلى محكمة العدل الدولية، والمصادقة على ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، مبينين أن وضع السلطة الحالي بصفتها "دولة مراقب في الأمم المتحدة" يسمح لها بالتحرك لمحاسبة ومحاصرة الاحتلال سياسيا ودبلوماسيا في المحافل الدولية ورفع الغطاء القانوني عنها. وأعلن الاحتلال الصهيوني الأحد الماضي إغلاق ملفي قضية قصف منزلي عائلة الدلو وعائلة الشوا اللتين استشهد بقصفهما 16 مواطنا من المدنيين، من بينهم 5 أطفال و5 نساء، ونفى ارتكاب أي مخالفة جنائية أو انتهاك لقوانين الحرب. غطاء قانوني وأكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، أن إغلاق الاحتلال لملف العائلتين يثبت بأن القضاء الصهيوني والنيابة العامة العسكرية هم الذين يوفرون الغطاء القانوني لجيش الاحتلال لممارسة جرائم ممنهجة ومنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشددا على أن عدم إجراء أي ملاحقات قضائية في القضيتين يعد استخفافا بحقوق الضحايا وعدم الاستعداد لإرساء سيادة القانون الدولي. وأوضح الصوراني في حديثه لـ"الاستقلال" أن المبررات والأدلة التي ساقتها النيابة العسكرية حول ملف العائلتين غير مقبولة ولا تحترم العقل والمنطق وتنتهك القانون الدولي الإنساني، وتؤكد بشكل لا يدع مجالا للشك عدم مصداقية ومهنية نظام التحقيقات الصهيوني .   وقال الناشط الحقوقي: قدّمنا ملفا قانونيا كاملا يحتوي كل الأدلة والمعطيات الخاصة بالحادثتين، إضافة إلى شكاوى جنائية ومدنية، وهذا ينفي الادعاءات الصهيونية  باتخاذ الاحتياطات اللازمة".   وأضاف الصوراني: سنواصل العمل في هذا الملف وشعارنا واضح بأننا لن نغفل أو ننسى دماء أطفالنا ونسائنا، وسنلاحق الاحتلال وقادته على جرائمه ضد الإنسانية"، مشددا على أن الشعب الفلسطيني وقضيته سيظل المتفوق أخلاقيا وقانونيا، وسننتصر بالقانون الدولي والإنساني على الاحتلال الذي يمارس جرائم الحرب ويختار شريعة الغاب". وأوضح أن الردين اللذين تلقاهما المركز من المدعي العسكري العام بعدم وجود أي اشتباه بوقوع مخالفات جنائية وانتهاكات لحقوق الإنسان وقوانين الحرب من قبل أي جهة عسكرية فيما يتعلق بحادث عائلة الدلو و الشوا، غير صحيحين والواقع يثبت تورط الاحتلال بهذه الجرائم سياسيا وعسكريا. ولفت الصوراني إلى أن دولة الإحتلال لا تزال تضع العديد من العراقيل أمام الضحايا في مساعيهم لتحقيق العدالة، فيما يتعلق بالشكاوى الجنائية والمدنية أو قضايا التعويض، ومنع الشهود من الوصول إلى المحاكم، ومنع اللقاءات بين الضحايا ومحاميهم، مؤكدا أن التاريخ سيلعن كل من أعطى الاحتلال الحصانة والغطاء السياسي والقانوني لجرائمه، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. ودعا القيادة الفلسطينية لضرورة امتلاك الإرادة السياسية وتوظيف القضاء الدولي والتوجه إلى محكمة العدل الدولية والمصادقة على ميثاق روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والتصديق على اتفاقيات جنيف الأربعة لدى الحكومة السويسرية". وكانت المقاتلات الحربية الصهيونية قد قصفت منزلي عائلتي "الدلو" و"الشوا" بمدينة غزة خلال الحرب على القطاع في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر الماضي، مما أدى إلى استشهاد 16مدنيا من بينهم 5 أطفال و5 نساء. جريمة جديدة ومن جهته، أوضح الناشط الحقوقي والمحامي صلاح عبد العاطي، أن إغلاق ملفي عائلتي "الدلو والشوا" جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن كافة التقارير الحقوقية الدولية أثبتت بشكل قاطع لا يقبل اللبس أن الاحتلال اخترق قواعد القانون الدولي باستخدام القوة في الحادثين.   وقال عبد العاطي لـ"الاستقلال" : دولة الإحتلال بهذا القرار انتهكت كل المواثيق والأعراف الدولية وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات لاهاي، وساعدها على ذلك الانحياز السافر من الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤامرة الصمت من قبل المجتمع الدولي وعجزه عن محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني". وأضاف: نحن لا زلنا نواصل الضغط على السلطة الفلسطينية والرئيس "أبو مازن" ليقوموا بالدور المطلوب بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لإجبار المدعي العام على فتح ملفات تحقيق جدية نستطيع من خلالها محاسبة ومحاصرة الاحتلال سياسيا ودبلوماسيا في المحافل الدولية ورفع الغطاء القانوني عنه". وشدد عبد العاطي على أن عدم محاسبة الاحتلال والصمت الدولي على جرائمه التي يرتكبها بحق المدنيين العزل يعتبر بمثابة ضوء أخضر يشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وأكد أن عدم مهنية وشفافية القضاء الصهيوني والقصور الذي يلف كافة جوانبه يتطلب من المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد واللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وكان المدعي العسكري الصهيوني الجنرال داني عفروني زعم أن "الحادثة لا تثير أية شبهات بارتكاب مخالفة جنائية، وأن النتيجة المؤسفة حصلت بالرغم من الجهود التي بذلت لتقليص الأضرار الجانبية بالمدنيين الذين لم يشاركوا في القتال". المصدر : صحيفة الإستقلال بتصرف