فروانة:معتقلو غزة كانوا ولازالوا عرضة للانتهاكات الخطيرة والإعدام الميداني واحتجاز لجثامينهم

قــاوم- غزة: أدان الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة، اليوم السبت، إصرار سلطات الإحتلال الصهيوني على عدم التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية ورفضها السماح لمندوبيها بزيارتهم والاطمئنان عليهم، بالإضافة لرفضها الاستجابة لمطالب السلطة الوطنية الفلسطينية لمعرفة مصير معتقلي قطاع غزة خلال الحرب ، والسماح  بتزويدهم بقائمة بأعدادهم وأسمائهم. وأعرب فروانة عن قلقه الشديد حيال مصير هؤلاء المعتقلين وخشيته على حياتهم، لاسيما على أولئك الذين يُعتقد انه كان لهم علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمقاومة، أو ممن أعتقلوا وهم جرحى، خاصة وأن سجل سلطات الإحتلال حافل بالجرائم العديدة التي ارتكبت بحق المعتقلين العُزل في أحداث سابقة ومشابهة. وأكد فروانة بأن تعنت الحكومة الصهيونية ورفضها التجاوب مع كافة النداءات والمناشدات لمعرفة مصير هؤلاء المعتقلين وعدم الاعتراف بهم منذ اليوم الأول للحرب لربما قد يكون منحها الفرصة لإعدام بعضهم بشكل متعمد وإلقاء جثامينهم في شوارع غزة التي كانت تحتلها قوات الإحتلال ووجدت ملقاة على قارعة الطريق بعد انسحاب قوات الإحتلال منها أو أنها نقلت بعضها للاحتجاز في ما يُعرف بمقابر الأرقام . وطالب فروانة بالتحقيق في ظروف استشهاد كافة المواطنين الذين وجدت جثامينهم في المناطق التي انسحبت منها قوات الإحتلال ، وتوثيق الشهادات والروايات ذات الصلة ، لاسيما وأن هناك العديد من الشهادات والروايات تفيد بأن قوات الإحتلال ارتكبت جرائم بحق بعض المعتقلين والمدنيين الُعزل ، كما وطالب المؤسسات الحقوقية بجمع وتوثيق إفادات عن كافة المفقودين الذين من الممكن ان يكونوا قد قتلوا ودفنوا او نقلت جثامينهم لمقابر الأرقام لإخفاء جرائم الإحتلال . تعامل الحكومة الصهيونية بهذا المنطق يفتح المجال للعديد من الاحتمالاتويقول فروانة بأن استمرار إصرار الكيان الصهيوني على التعامل بهذا المنطق مع مَن بقوا رهن الاعتقال ونقلوا إلى خارج حدود قطاع غزة ، إنما يفتح المجال للكثير من الاحتمالات ، أهمها احتجاز هؤلاء في أماكن لاإنسانية وفي ظروف قهرية تشهد انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية ، وتعريضهم للتعذيب القاسي والمميت ، وابتزاز ومساومة الجرحى منهم للحصول على معلومات عن المقاومة ، في ظل إعلانها التعامل معهم ’ كمقاتلين غير شرعيين ’ . وأضاف أن أخطر تلك الاحتمالات هو أن تُقدم سلطات الإحتلال الصهيوني على إعدام بعضهم بشكل مباشر انتقاماً منهم وإلقاء جثامينهم في المناطق الحدودية أو حتى دفنها في مناطق كانت قد شهدت قتالاً خلال الحرب والإيحاء وكأنهم قتلوا خلال الحرب، لاسيما وأن طواقم الدفاع المدني لازالت تنتشل العديد من جثامين الشهداء ، والاحتمال الثالث إعدام بعضهم بشكل متعمد ونقل جثامينهم ودفنها في ما يُعرف ’ بمقابر الأرقام ’ ليضافوا لمئات الجثامين المحتجزة هناك منذ سنوات عديدة والادعاء بأنها اختطفت جثامينهم أثناء القتال لاستخدامها لاحقاً كورقة ضغط ومساومة في أية عملية تبادل مع الجندي الصهيوني ’ جلعاد شاليط ’ .   وأوضح فروانة بأن الاعتقال والسجن والتعذيب لم يعد مقتصراً على الأحياء ، بل امتد وشمل احتجاز ومعاقبة الشهداء ، وتعذيب وإيلام ذويهم أيضاً ، في إطار سياسة ممنهجة مورست منذ عشرات السنين .مضيفاً أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم وحرمان ذويهم من دفنهم ، شكَّلت عبر العقود الماضية ولا زالت ، جزء من السياسة ’ الإسرائيلية ’ في تعاملها مع الفلسطينيين ، وانتهجت كعقاب جماعي لذويهم أيضاً . الكيان الصهيوني  يحتجز جثامين 16 شهيداً من غزة منذ بدء الانتفاضة وكشف فروانة في سياق تقريره بأن سلطات الإحتلال الصهيوني لا زالت تحتجز جثامين ( 16 شهيداً ) من سكان قطاع غزة ، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/ سبتمبر 2000 ، وحتى بدء الحرب على غزة ، من أصل مئات الجثامين المحتجزة لدى سلطات الإحتلال منذ عشرات السنين في ما يعرف ’ بمقابر الأرقام ’ أو في ثلاجات الموتى ، ومن الممكن جداً أن يكون هذا الرقم قد تزايد خلال الحرب على غزة . وأوضح الباحث فروانة بأنه تمكن من توثيق مجمل تلك الحالات وكيفية الاستشهاد وتواريخ استشهادهم ، حيث بدأت باحتجاز جثمان الشهيد ابراهيم حسونة منفذ عملية فدائية في تل أبيب في آذار / مارس 2002 ، ومروراً باحتجاز جثماني الشهيدين حامد الرنتيسي ومحمد فروانة منفذا عملية الوهم المتبدد التي أسر خلالها الجندي الصهيوني ’جلعاد شاليط ’ وانتهاءً باحتجاز جثمان الشهيد محمد السكسك منفذ عملية ايلات في يناير من العام الماضي. وبيَّن فروانة بأن الكيان الصهيوني هو الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء بعد موتهم ، وأنها لا زالت تحتجز مئات جثامين الشهداء والشهيدات من جنسيات مختلفة ، منذ ما قبل انتفاضة الأقصى بسنوات طوال ، وقد تعود إلى الانتفاضة الأولى أو ما قبلها بكثير ، وذلك في ’مقابر الأرقام ’ ، أوفي ثلاجات الموتى وترفض تسليمها لأصحابها ، وتستخدمها كورقة سياسية للمساومة والابتزاز ، وفي أحياناً كثيرة لإخفاء آثار جرائمها البشعة المتمثلة في طريقة قتل الإنسان والتمثيل والتنكيل بجثته ، وهناك مؤشرات قوية تدل على أن سلطات الإحتلال تقوم بسرقة الأعضاء الداخلية للشهداء والانتفاع بها في المستشفيات الصهيونية ، ومن ثم دفنها في ظل أوضاع غير لائقة ومهينة للقيم الإنسانية وقواعد الأخلاق والدين. وتعتبر سياسة احتجاز الجثامين جريمة أخلاقية وإنسانية ودينية وانتهاك فظ للمادة ( 17 ) من اتفاقية جنيف الأولى التي تكفل للموتى إكرامهم ودفنهم حسب تقاليدهم الدينية وأن تُحترم قبورهم . وثمن الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، كل الجهود المبذولة لاستعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الإحتلال الصهيوني في مقابر الأرقام أوفي أماكن أخرى وبالكشف عن مصير المفقودين ، لاسيما جهود السلطة الوطنية الفلسطينية ، والحملة الوطنية التي أطلقها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة أمين الإعلامية ، داعياً في الوقت ذاته إلى تواصلها وتكثيفها .