لائحة إتهام ضد الشيخ رائد صلاح بدعوى عرقلة عمل الشرطة الصهيونية

  قاوم – قسم المتابعة :   وجهت ما يسمى بمحكمة الصلح الصهيونية غربي القدس المحتلة الثلاثاء لائحة إتهام ضد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح بدعوى "عرقلة عمل الشرطة خلال أداء عملها في معبر اللنبي" بعد عودته من أداء مناسك العمرة إلى الأردن قبل نحو عام وشهرين.   وعقدت الجلسة الأولى اليوم لسماع رد الشيخ صلاح على لائحة الاتهام المقدمة ضده، وترافع عنه المحامي من مؤسسة الميزان حسان طباجه، بحضور المحاميان خالد زبارقة وزاهي نجيدات، وعدد من أبناء الحركة الاسلامية.   وأشار طباجه إلى أن الشيخ صلاح أنكر خلال جلسة المحكمة التهمة، وهو يتهم المؤسسة الصهيونية وسلطة المعبر بالاعتداء عليه بخسه، ناقلًا قول صلاح للقاضي "وظيفة المحكمة إذا كانت عادلة أن تشطب لائحة الاتهام وترفض التعامل معها".   وأضاف طباجه "لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ جائرة، وتعد خرقًا للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان، وأن الأدلة تثبت أن التفتيش الذي حاولت المجندات إجراءه حيال زوجة الشيخ هو غير قانوني، وكان يحق للشيخ مقاومته".   وتابع "التهمة ليس لها أساس قانوني وعارية عن الصحة وتقلب الوقائع للعكس، حيث تم الاعتداء على الشيخ وزوجته ."   وبين طباجه أن المحكمة عينت جلسة إضافية بتاريخ 26 – 11 – 2012 .   وأوضح أن التهمة تتعلق بحادثة جرت في شهر أبريل من عام 2011 عندما كان الشيخ صلاح عائدا برفقة زوجته من العمرة إلى جسر اللنبي، فحاولت إدارة المعبر استفزازه من خلال إجراء التفتيش العاري لها فرفضه وقاومه .   ونوه إلى أن الشيخ قام بدوره وزوجته بتقديم شكوى ضد الشرطة حيال هذا التصرف ولغاية اليوم لم يعرف مصير هذه الشكوى.   بدوره قال الشيخ صلاح في تصريح لموقع "فلسطينيو 48" إن "هذه ليست لائحة إتهام هذه مهزلة رخيصة من ضمن ما تفتعله المؤسسة الصهيونية، وهو أتفه ما يكون ولن نهتم به إطلاقا ."   وأضاف "الشرطة ليس لها دور في هذه القضية وإنما المخابرات الصهيونية هي التي أعدت هذا الملف وجهزت طواقم التصوير والاعتقال سلفا، وأعدت الكذب الذي ستدعيه بالمحكمة سلفا ."   وأكد أنه لا يهمه ما يفعلون لأن كل ما يفعلونه هو ظلم رخيص وسيزول الظالم والظلم الذي يمارسه .   وعن استهدافه في كل مكان حتى على الجسور أوضح صلاح أن "ما جرى يتبع الألاعيب الرخيصة من المخابرات الصهيونية، وفي تصوري هم سييأسون أما أنا فلن أيأس، وهم سيذوقون مرارة خسارتهم، أما أنا فأنا الرابح على كل حال مهما كانت الظروف".   ويتعرض الشيخ صلاح لمضايقات الصهيونية بشكل مستمر، وفاز في أبريل الماضي بشكل نهائي وواضح في الاستئناف القانوني ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية، بعدما اعتقلته الشرطة البريطانية بتاريخ 29-6-2011خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن لطرح القضية الفلسطينية في المحافل الأوروبية، والطلب باستبعاده من دخول أراضيها.