لجنة تيركيل : شبهات حول الجيش الصهيوني بإرتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين !!

  قاوم – قسم المتابعة :   ذكرت صحيفة "هآرتس" صهيونية في موقعها على الشبكة اليوم الاحد، أن لجنة التحقيق الصهيونية الرسمية التي شكلتها حكومة الاحتلال للتحقيق في أحداث أسطول الحرية وقتل 9 ناشطين أتراك على متن السفينة "مرمرة" في أيار 2010، ستنشر قريبا القسم الثاني من تقريرها الرسمي، حيث يتوقع أن يدعو هذا القسم من التقرير إلى تشديد المراقبة المدنية على التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال الصهيوني نفسه في شكاوى فلسطينية حول انتهاك القانون الدولي من قبل الجيش الصهيوني و"الشاباك" وجهات أخرى والمتعلقة بشبهات حول ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.   وبحسب "هارتس" فإن التقرير سيشكل هزة أرضية في كل ما يتعلق بأداء الجيش و"الشاباك" والشرطة ومصلحة السجون الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل الاراضي المحتلة.  ومن بين الأفكار التي يطرحها هذا القسم من التقرير هو إقامة قسم خاص للقانون الدولي في وزارة القضاء الصهيونية يكون خاضعا لسلطة المستشار القضائي للحكومة ويراقب عمل النيابة العسكرية والشرطة العسكرية، مع منح هذا القسم صلاحيات للتدخل في قرارات المدعي العسكري العام فيما يتعلق بشكاوى الفلسطينيين.   ويشمل التقرير الجديد فصلا خاصا يتعلق بالقوانين والأعراف الدولية التي يجب اعتمادها في التحقيقات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، التي يجب الرجوع إليها قبل البت في مسألة فتح تحقيق جنائي أم لا. كما يستعرض هذا القسم ن التقرير التحقيقات التي أجرتها السلطات العسكرية الصهيونية نفسها في أكثر من 60 حالة وقعت فيها جرائم أو تم فيها قتل مواطنين فلسطينيين مدنيين منذ العام 2007.   وكان الكيان الصهيوني شكل لجنة تيركل للتحقيق في ملابسات قيام الجيش الصهيوني باعتراض أسطول الحرية في أيار 2010 ، وقيام رجال الكوماندو الصهيوني بقتل 9 من الناشطين الأتراك الذين كانوا على متن سفينة مرمرة، التي أبحرت باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع.  وأثارت الجريمة الصهيونية ردود فعل عالمية غاضبة، واضطر الاحتلال الصهيوني تحت طائلة الضغط الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق صهيونية، برأت الجيش الصهيوني من ارتكاب مجزرة على متن السفينة مرمرة، وادعت اللجنة في القسم الأول من تقريرها أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة هو خطوة قانونية، وفقا للأعراف والقوانين الدولية.   ويشار في هذا السياق إلى أن النائبة حنين زعبي التي كانت على متن السفينة مرمرة سوية مع الشيخ رائد صلاح، ومحمد زيدان والشيخ حماد أبو دعابس، قد فندت في مؤتمرات صحفية وأمام لجنة تحقيق أممية، ادعاءات الجيش الصهيوني، بأن أفراد الكوماندو الصهاينة كانوا معرضين للخطر، وأكدت زعبي في أكثر من موقع أن قوات الكوماندو الصهيونية ارتكبوا مجزرة على متن السفينة بينما كان يمكن تفادي وقوعها.