الكشف عن مخطط صهيوني لتهجير أهالي النقب من بيوتهم

قـــاوم – وكالات:   كشف مدير مكتب مركز "عدالة" القانوني لحقوق الفلسطينيين في النقب د. ثابت أبو راس أن مخطط "برافر" الذي صادقت عليه الحكومة الصهيونية قبل شهور قليلة يهدف إلى تهجير ما بين 45 و65 ألفا فلسطيني من قراهم.   وقال أبو راس في تصريح صحفي اليوم الخميس:"أن لجنة برافر وضعت مخطط يهدف إلى إعادة توطين عشرات آلاف المواطنين العرب البدو في النقب وألمحت إلى أنه سيشمل ثلاثين ألف مواطن سيتم تهجيرهم من قراهم وتجميعهم في بلدات بدوية أقيمت في بداية سبعينيات القرن الماضي". مشيرا الى أن تلك اللجنة عملت على مدار سنتين ونصف السنة ووضعت خطة بعيدة كل البعد عن توصيات غولدبرغ وعن قضايا عرب النقب ورغبتهم في حل قضاياهم، ولم يشارك في عضوية هذه اللجنة أي عربي أو مندوب عن عرب النقب ولم تتشاور اللجنة مع أية جهة عربية في النقب.   وأضاف أبو راس "هناك أسباب عديدة تستوجب معارضة عرب النقب لمخطط برافر ومن بينها أنه يقضي بتعويض أصحاب الأراضي بنسبة 50% رغم أن حساباتنا أظهرت أن التعويض سيكون بنسبة 16% أو 17%، ولكن حتى لو كانت نسبة التعويض 50% مثلما تدعي الحكومة فإن عرب النقب يعارضونها". مشيرا إلى أن المخطط يقضي أيضا بهدم أكثر من 20 ألف بيت (الأوروبية) وتابع أن المخطط يمنع العرب من السكن في مناطق واسعة في النقب، وهي مناطق يوجد في قسم منها حقوق ملكية لهم وتقع بين مدينة بئر السبع وقطاع غزة.   ويقضي مخطط برافر بإعطاء تعويض مالي فقط للمواطنين البدو الذين كانوا يسكنون في هذه المنطقة وتم تهجيرهم عنها في سنوات السبعين وتجميعهم في بلدات أقيمت خصيصا لهذا الغرض. وقال نرى بهذا البند سابقة خطيرة وسيكون هذا قانونا يفتح الباب على قضية مهجري الداخل من خلال تعويضهم ماديا فقط.     وكانت الحكومة الصهيونية قد شكلت لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا ومراقب الدولة السابق "إليعزر غولدبرغ" للبحث في قضية القرى غير المعترف بها وتقديم توصيات، وأوصى تقرير لجنة غولدبرغ بتهجير سكان قسم من هذه القرى وتبييض البيوت في قسم آخر من القرى والاعتراف بها.