التحقيق بحادث جبع: الشاحنة تسببت بالحادث والاحتلال الصهيوني تقاعس
التحقيق بحادث جبع: الشاحنة تسببت بالحادث والاحتلال الصهيوني تقاعس
قاوم – قسم المتابعة :
ألقت اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة برام الله بتقصي حقائق حادث جبع الذي أودى بحياة ستة أطفال ومعلمتهم الشهر الماضي في تقريرٍ لها باللوم على تقاعس سلطات الاحتلال وحالة الطريق "غير المؤهل".
وحدد التقرير سبب الحادث في تجاوز الشاحنة الصهيونية بشكل غير مسموح الخط الفاصل، مما أدى إلى اصطدامها بالحافلة التي تحمل لوحة تسجيل فلسطينية وتُقل أطفال روضة نور الهدى والتي انحرفت واندلعت فيها النيران.
وكانت اللجنة الوزارية عقدت ثلاثة اجتماعات موسعة، تم خلالها التحقق من مختلف المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالحادث والاطلاع على جميع التقارير المقدمة من الجهات ذات الصلة.
كما خلصت اللجنة إلى أن المنطقة التي وقع بها الحادث تقع تحت السيطرة الصهيونية الكاملة.
وبحسب التحقيق، فقد انحرفت الشاحنة باتجاه اليسار في مكان لا يسمح بالتجاوز منه واصطدمت بالحافلة مما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران فيه.
وحيث أن الحادث وقع في منطقة خارج نطاق الولاية الأمنية الفلسطينية، وأحد طرفي الحادث يحمل هوية مقدسية، والمركبة تحمل لوحة ترخيص صهيونية، فقد باشرت سلطات الاحتلال التحقيق في أسباب الحادث بما يشمل تحديد الأسباب والمسؤوليات، إضافة إلى الجوانب الفنية التي أدت إلى اشتعال الباص بسرعة كبيرة.
وأوضحت اللجنة الوزارية إن جهات الاختصاص الفلسطينية ممثلة بالشرطة لم تحصل بعد على نتائج التحقيق الصهيونية، وبالتالي لم يتسن للجنة الاطلاع على تلك الحيثيات والنتائج الضرورية خلال مدة التكليف.
وفيما يتعلق باستجابة الدفاع المدني، قالت اللجنة إن هذا الجهاز تلقى البلاغ الأول عن الحادث في تمام الساعة 21:00 على رقم الطوارئ 120 من خلال شرطة الضواحي، وتم تحريك طاقم الدفاع المدني من مركز البيرة وهو المركز الأقرب إلى موقع الحدث وتبعتهم بعد ذلك طواقم الإسناد كسيارة التزويد/الصهريج لمكان الحادث الساعة 23:20 عبر حاجز قلنديا، وشرعت طواقم الدفاع المدني فور وصولها بعملية إخماد النيران وتبريد الباص والدخول إليه وانتشال جثتين متفحمتين من مقدمة ومؤخرة الباص.
وفي نفس وقت تبليغ الارتباط العسكري، أرسلت الشرطة دورية إلى موقع الحادث، ثم تلاها تنسيق لقوة مسلحة من الشرطة مكونة من 25 شرطيًا لعدم قدرة الدورية الأولى من السيطرة على الموقف.
وبعد وصول القوة إلى موقع الحادث بقيت لمدة 12 دقيقة، وتوجهت بعدها إلى بلدة عناتا لحفظ الأمن في البلدة كأولوية وقد شارف الحدث بالموقع على نهايته.
وحسب التقرير، فقد تم إرسال خبير حوادث السير للمكان وقام بمعاينة المركبات وتسجيل البيانات وتوثيقها وفقاً لنموذج حوادث السير، وهو الذي شخص أسباب وقوع الحادث بالانزلاق دون تحديد سبب الانزلاق.
وفيما يتعلق بإجراءات وزارة الصحة، فقد تم إعلان حالة الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي واستدعاء الطواقم الطبية والتمريضية التي هي خارج الدوام، وتم إبلاغ مختلف المستشفيات لرفع الجاهزية لاحتمال تحويل حالات لها، واستخدام كافة الأسرة والتعامل مع كل الحالات) كما تم التعميم بعدم الإدلاء بأية معلومات عن الحادث إلا بموافقة من مدير مجمع فلسطين الطبي أو وزير الصحة.
وفيما يتعلق بالهلال الأحمر، فقد تلقت استعلامات الطوارئ التابعة للهلال الأحمر أول إشارة حول وقوع الحادث الساعة 1:06 وآخرها على الساعة 23:20، ووصلت أول سيارة إسعاف للهلال الأحمر إلى موقع الحادث الساعة 23:26 أي بعد 12 دقائق من تلقي أول إشارة.
وبلغ عدد سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر التي غطت الحادث 12 سيارة من مركزي البيرة والقدس، وتم نقل 12 إصابات اثنتين منها نقلتا إلى القدس، وواحد إلى مجمع فلسطين الطبي.
ووصف التقرير تعامل الإعلام المحلي والرسمي في معظمه مع الحادث بأنه "انفعالي دون التحقق من المعلومات التي لم تكن متاحة ومحددة بدقة خلال الساعات الأولى للحادث، مما أدخل حالة من البلبلة والإرباك والارتجال".
وحسب التقرير، فقد أرسل الاحتلال دورية استطلاع إلى مكان الحادث، ثم أحال الموضوع إلى الجيش، وبناءً على طلب الارتباط الفلسطيني تم فتح المجال أمام الأجهزة الأمنية المختصة للعمل دون قيود.
وقد وصلت سيارتا إطفاء واسعاف صهيونية لمكان الحادث في وقت متأخر بعد انتهاء عمليات الإطفاء والإنقاذ، وهذا بالرغم من قرب موقع الحادث من وسائل التدخل الصهيونية إطفاءً وانقاذاً حيث أن أقرب مركز إسعاف وطوارئ واطفاء إسرائيلي يبعد فقط 90 ثانية زمنيًا للوصول إلى مكان الحادث، فيما يحتاج وصول سيارات الإسعاف والطوارئ الفلسطينية تنسيقاً مع الجانب الصهيوني مما يلقي مسؤولية أخلاقية وقانونية على السلطات الصهيونية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بمسؤولية إدارة مدرسة وروضة الاطفال، قال التقرير روضة نور الهدى التي سيرت الرحلة مرخصة ومستوفية لكافة شروط وزارة التربية والتعليم، وتطبق كافة التعليمات الواردة لها، وتم أخذ موافقة أولياء الأمور على مكان وزمان الرحلة.
كما أشار إلى أن الحافلة مرخصة ومؤمنة وعدد الأطفال قانوني وكان هناك أربع مربيات وأن حمولة الحافلة قانونية.
لكن في الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أن %32من المدارس الخاصة ورياض الأطفال لا تلتزم بالقانون واللوائح والتعليمات الخاصة بالنقل (الترخيص، التأهيل، السائق غير المرخص، متطلبات الحافلة، اللون، الدرج الكهربائي).
ودعا التقرير إلى بذل جهود أكبر من الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم العالي المسؤولة عن ترخيص رياض الأطفال والمدارس الخاصة للالتزام بالتعليمات الصادرة بالخصوص.
وحسب توصية وزارة المواصلات الفلسطينية فإن حافلة الأطفال كانت تسير في المسلك المخصص لها، لكن الشاحنة الصهيونية التي كانت تسير بسرعة تزيد عن 80 كم/الساعة خرجت عن المسلك الخاص بها وتجاوزت الخط الفاصل المتواصل واصطدمت بالباص.
وحسب التقرير فإن الجانب الصهيوني كان ملزما بالتعامل مع الحادث وهناك مراكز إسعاف وطوارئ وإطفاء صهيوني مجهزة قريبة من مكان وقوع الحادث ولا تبعد عن مكان الحادث سوى دقيقة ونصف زمنياً للوصول إليه.
وحسب وزارة المواصلات، فقد رفض الجانب الصهيوني الطلب الفلسطيني بإنشاء جزيرة وسطية اسمنتية تفصل مساري الشارع وفقاً للمخططات الهندسية والمتطلبات المرورية عند تنفيذ الشارع لأسباب أمنية مدعاة من الجانب الصهيوني.
ومن ناحية تقنية وفنية، أوضحت وزارة الحكم المحلي إن شارع جبع بحاجة إلى إعادة تأهيل، ولا بد من وجود مسربين في كل اتجاه وبعرض لكلا الاتجاهين بما لا يقل عن 20 م وفقاً لعوامل السلامة العامة على الطرق.
وحسب الوزارة فقد قد قام مجلس بلدي الرام بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة بتقديم مشروع تأهيل الشارع إلا أن الجانب الصهيوني وسمح فقط بتوسيع الشارع ليصبح عرضه 18 م ) ولم يسمح بوجود إنارة وجزيرة وسطية إسمنتية.
وخلصت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن السبب الرئيسي للاختناقات المرورية على هذا الطريق هو وجود حاجز جبع الصهيوني، حيث ان وجود طوابير طويلة من المركبات في ساعات الذروة المرورية يدفع السائقين إلى التجاوز الخاطئ في منطقة يمنع فيها التجاوز مما قد يتسبب بوقوع الحوادث المرورية.
وفي توصيات الهلال الأحمر، أشارت إلى أن هناك عدم إيلاء الأهمية والأولوية لدى المواطن في طريقة التصرف مع سيارات الإسعاف، حيث كان المواطنون بقرب الحاجز الصهيوني يتوقعون وصول سيارات نجمة داوود والإطفائيات التابعة للجيش الصهيوني بسبب معرفتهم أن الحادث وقع في منطقة C، ولم يتوقعوا وصول الهلال الأحمر والدفاع المدني الفلسطيني مما يفسر سبب التأخير في الاتصال بمؤسسات السلطة.
وفي تقديرها للموقف العام من الحادث، قالت اللجنة الوزارية إن الحادث وقع في يوم كانت فيه الأحوال الجوية سيئة جدًا، وكان هناك تأخير في الإبلاغ عن الحادث، حيث أن البلاغات الأولى جميعها جاءت بعد وقوع الحادث بحوالي 20 دقيقة.
وحسب اللجنة، لولا مساعدة عدد من المواطنين وسكان المنطقة بأعمال الإطفاء مستخدمين الطفايات الصغيرة وتنكات المياه الخاصة، وبأعمال الإنقاذ لكان عدد الضحايا أكبر بكثير. كما أن ما قامت به المعلمة التي استشهدت بالحادث كان عملا بطوليا في إنقاذ العديد من الأطفال.
ولاحظت اللجنة أن عمليات الإنقاذ من جهات الاختصاص ارتبطت أولاً بالتأخر في إبلاغها عن الحادث من لحظة وقوعه بحوالي 11 دقيقة، يضاف إليها الوقت المستغرق للوصول إلى موقع الحادث بأزمة مرورية خانقة والتي استغرقت بدورها أكثر من 12 دقائق، حيث وصلت سيارة الإسعاف الأولى.
كما يضاف إلى ذلك أيضاً سرعة إشتعال الباص وانقلابه على أبوابه في جانبه الأيمن بمنطقة مصنفة C، حيث السيطرة الصهيونية الكاملة، واحتياج الأجهزة الفلسطينية للتنسيق المسبق. وقالت إن كافة هذه العناصر جعلت من وقت الاستجابة للتدخل بطيئاً.
وحسب اللجنة، فقد قامت لجان الإصلاح في محافظة القدس بجهود لتحقيق المصالحة المجتمعية الأمر الذي يتطلب من الحكومة القيام بكل ما هو مطلوب في هذا المجال لدعم هذه الجهود.
تخلاص العبر للوصول إلى أعلى درجات الاستفادة مما حدث وضعت اللجنة جملة توصيات، أبرزها ضرورة إعادة تشكيل غرفة العمليات المركزية المشتركة وغرف العمليات الفرعية في المحافظات على أسس مهنية، وتزويدها بوسائل اتصال فعالة على شبكة موحدة، وربطها بأرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر.
كما أوصت بتعزيز القدرة البشرية لإدارة المرور في جهاز الشرطة، وأهمية وضع عقوبات إجرائية على المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صهيونية (تحرير مخالفات، حجز المركبة ودفع غرامات).
وطالبت التوصيات بإعداد دراسة موسعة للتقاطعات المرورية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة ولتركيب كاميرات مراقبة مرورية متصلة مع مراكز الشرطة الرئيسية لمحاسبة المخالفين.
وأوصت باستكمال تجهيزات الدفاع المدني المتعلقة بالإطفاء والإنقاذ والتحكم والسيطرة.
المجلس الأعلى للدفاع المدني
وأوصت اللجنة باستحداث مركز إسعاف يعمل على مدار 24 ساعة لتغطية منطقة الرام وجبع وحزما وعناتا، ويفضل أن يكون مشتركاً مع الدفاع المدني. وتشكيل لجنة من الهلال الأحمر والدفاع المدني لدراسة المقترح ورفعه.
وفي أهم جوانب التوصيات، طالبت اللجنة بإزالة حاجز جبع العسكري، لما يسببه من أزمات سير خانقة وارباك مروري وتأخير وصول الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الحوادث.
وطالبت اللجنة جهاز الشرطة بإعادة تقييم النظام المروري في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية
والمكتظة كالمدن الرئيسية، بما يشمل التوعية المرورية واجراءات عملية لإيجاد مسالك خاصة بسيارات الإسعاف والطوارئ، وهذه التوصية تتطلب بدء تنفيذها فورا في منطقة قلنديا.
وأوصت اللجنة وزارة التربية والتعليم بالتركيز على المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وعدم إعطائها تراخيص بدون توفر حافلات مجهزة لنقل الطلاب والأطفال مرخص لها بذلك من وزارة النقل والمواصلات، وإيجاد قانون ملزم للمدارس الخاصة بعدم ترتيب رحلات مدرسية في مثل هذا الوقت من العام وفي مثل هذه الأجواء.
ودعت اللجنة الناطق الرسمي للحكومة للإيعاز لوسائل الإعلام المحلية والرسمية بتكثيف بث برامج توعية حول الالتزام بقوانين المرور، التعامل مع الحوادث والإبلاغ عنها فورا، من أجل زيادة الوعي والقدرة على التصرف في مثل هذه الأحداث بالتعاون والتنسيق مع مجلس المرور الأعلى.
كما أوصت بإصدار تعليمات من وزارة الإعلام لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بعدم التصريح حول مثل هذه الحوادث دون التنسيق المسبق مع جهات الاختصاص وبعد صدور تقرير رسمي يتم توزيعه عليها لتفادي ما حدث من فوضى إعلامية.
كما دعت للتركيز على الحادث إعلامياً للضغط على الكيان الصهيوني لحل مشكلة المرور في منطقة قلنديا ومنطقة حاجز جبع.
وشددت اللجنة على أهمية تحميل الجانب الصهيوني المسؤولية في عدم القيام بواجباته كون المنطقة تخضع لسيطرته، كما أن الشاحنة التي تسببت بالحادث تحمل ترخيص صهيوني.