الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي .. يحذر العدو الصهيوني من المساس بحياة الأسير الشيخ خضر عدنان

قــــــاوم- قسم المتابعة : حذر الدكتور رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي قادة العدو الصهيوني من المساس بحياة الشيخ المجاهد خضر عدنان، وقال "إننا سنكون في حل من أي تهدئة مع هذا العدو وهو من يتحمل مسؤولية ذلك" وتابع "نحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الشيخ المجاهد خضر عدنان". وجاءت كلمة شلح التي ألقاها عبر الهاتف خلال وقفة تضامنية نظمتها حركة الجهاد الجمعة قرب منزل عدنان في بلدة عرابة بجنين شمال الضفة الغربية. وناشد شلح المنظمات المحلية والإقليمية والدولية "التي تعني بحقوق الإنسان أن تتحمل المسؤولية وتبذل كل ما في وسعها للضغط على العدو المجرم للإفراج عن الشيخ المجاهد خضر عدنان". وفي غزة شارك مئات الفلسطينيين في صلاة الجمعة اليوم (10-2) التي أقيمت في خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة تضامنًا مع الأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الذي يقوم باضراب عن الطعام منذ أكثر من خمسين يومًا.وأكد خطيب الجمعة الشيخ محمد سخيل ضرورة "الوحدة في مواجهة ممارسات الاحتلال بحق الأسير خضر عدنان الذي يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 55 يومًا وكافة الأسرى"، وأشار الى أن "إضرابًا تضامنيًّا" سينفذ الأحد القادم في كافة السجون الصهيونية تضامنًا مع عدنان. ووزعت الجهاد الإسلامي بيانًا دعت فيه لاعتبار الجمعة "يوم غضب وطنيًّا في كل فلسطين نصرة للأسير الشيخ خضر عدنان". وطالب داود شهاب الناطق باسم الجهاد الإسلامي من جهته كل الأطراف "المعنية بمواصلة التهدئة" الميدانية غير المعلنة مع الكيان الصهيوني أن "تضغط" عليه "لإنهاء معاناة الأسير" خضر عدنان واطلاق سراحه "فورًا" محذرًا من "تداعيات استشهاده" في السجون الصهيونية. ويشارك عدد من المواطنين بينهم أسرى محررون وعناصر من الجهاد الإسلامي في الإضراب عن الطعام داخل خيمة الاعتصام المفتوح منذ الأسبوع الماضي أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.بدوره أصدر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري بيانًا الجمعة أعلن فيه أنه "يتابع بقلق المعلومات عن تردي صحة فلسطيني معتقل إداريًّا ومضرب عن الطعام" دون أن يأتي البيان على ذكر اسم المعتقل. ودعا سيري "الحكومة الصهيونية إلى بذل كل ما في وسعها للحفاظ على صحة السجين وتسوية وضعه مع احترام كل واجباتها القانونية التي ينص عليها القانون الدولي". وأوضح البيان أن مكتب المنسق "يتابع بعض القضايا المتعلقة بالسجناء وخاصة الطعن في الاعتقال الإداري الذي لا ينبغي اللجوء إليه سوى في ظروف استثنائية ولأقصر فترة ممكنة وبدون المساس بالحقوق المكفولة للسجناء".