الحكومة الصهيونية تصادق بأغلبية على تمديد قانون المواطنة العنصري

قــاوم – وكالات :   صادقت الحكومة الصهيونية بأغلبية وزرائها على تمديد فترة سريان قانون المواطنة لعام إضافي، والذي ينص على عدم منح لم شمل للعائلات بين صهاينة وفلسطينيين يقطنون مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.   ومن جهته هاجم "دان مريدور" وزير شؤون المخابرات ومستشار رئيس الحكومة وهو المعارض الوحيد للقانون، نص القانون ووصفه بالعنصري وانه لا يساهم في الأمن وإنما يمس بالعرب، وأن الحديث يدور عن قانون غير مناسب ويدعو للتفرقة بين اليهود والعرب.   ونقلت صحيفة هآرتس عن مريدور، "انه على سبيل المثال إذا يهودي يقطن الخليل وأراد الزواج بامرأة من حيفا يستطيع الحصول على لم شمل والعيش في حيفا بينما إذا كان عربي فلن يحصل على لم شمل وهذه تفرقة لا تساهم في أمن الكيان وإنما يمس بالعرب فقط".   وعبر "جدعون ساعر" وزير التعليم عن تأيده للقانون، قائلاً: "أنه طالما أن هناك نزاع بين إسرائيل والفلسطينيين لا ضير من انتهاجها سياسة بخصوص الدخول إلى أراضيها في إطار لم شمل العائلات تكون مشابهة لسياستها اتجاه مواطنين انجلترا وايطاليا".   وأضاف "ساعر": "إن هناك ضلوع واضح في عمليات إرهابية لفلسطينيين دخلوا إسرائيل في إطار لم شمل العائلات تسببت بقتل عشرات الصهاينة".