المحكمة الصهيونية العليا تصادق على قانون «المواطنة» العنصري وزحالقة يحذر .

قــاوم – وكالات :   صادقت المحكمة العليا الصهيونية على قانون المواطنة العنصري الذي يمنع فلسطينيي الداخل من ممارسة حياتهم العائليّة في الأراضي المحتلة في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة عام 1967 أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الصهيوني بـ (دول عدو) وهي العراق وسورية ولبنان و إيران.   وقالت مصادر فلسطينية بأن قرار المحكمة جاء بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة قضاة أيدوا إلغاء القانون، مبينة بأن مركز  "عدالة" كان التمس إلى المحكمة العليا في أيّار 2007 باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة "الصهيونية وطالب المحكمة بإبطال قانون المواطنة وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم. وفي نفس الأطار وصف النائب العربي في الكنيست الصهيوني جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار المحكمة العليا الصهيوني المصادقة على قانون منع لمّ الشمل، بأنه مصادقة على العنصرية وعلى التشريع العنصري.   وقال زحالقة: "بهذا القرار تكون المحكمة العليا قد سقطت في امتحان العدالة، ويجب تحويل اسمها من محكمة العدل العليا على المحكمة العليا بلا كلمة عدل لأنه لا مكان لها في الدلالة على هذه الهيئة القضائية الخالية من العدالة".   وأكد على أن قرار المحكمة عدم إلغاء قانون المواطنة العنصري ينسجم مع الأجواء العنصرية السائدة في الشارع وفي الإعلام وفي المجتمع السياسي وفي الرأي العام الصهيوني عموماً، ويبدو أن الجرف العنصري يسحب معه كل المجتمع الصهيوني من سياسيين وإعلاميين وحتى قضاة في المحاكم.   وأضاف: "يشجع هذا القرار المجموعات العنصرية في الكنيست على سن المزيد من القوانين المعادية للعرب والمناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان. من المؤكد أن قرار المحكمة يصب الزيت على نار العنصرية المشتعلة في الكنيست، فهو يزيل المخاوف من أن المحكمة العليا قد تلغي قوانين على اعتبار أنها غير دستورية, فهي صادقت على قانون النكبة وعلى قانون المواطنة وقابلة للمصادقة على أي قانون عنصري تسنه الكنيست".   وحذر النائب زحالقة من أن السلطات الصهيونية قد تستغل قرار المحكمة للقيام بتهجير رجال ونساء وأطفال من داخل الخط الأخضر إلى مناطق السلطة في الضفة والقطاع، بحجة أن القانون، الذي صادقت عليه المحكمة العليا، لا يسمح لهم بالسكن مع عائلاتهم.   وينص القانون الذي رفضت المحكمة العليا الالتماسات لإلغائه بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة، على منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر، وإذا كانت الزوجة أو الزوج من الضفة أو القطاع فهم لا يستطيعوا العيش مع أزواجهم داخل الكيان.    وقال النائب جمال زحالقة عن قرار المحكمة الصهيونية بأنه يتنافى مع الحق في إقامة العائلة، الذي اعترفت به كل القوانين والمواثيق الدولية، وحتى المحكمة في جنوب افريقيا في عهد الابرتهايد البائد.    وشدد على أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم، التي سنت مثل هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المواطنين العرب الفلسطينيين دون غيرهم.