سلطات الاحتلال تصادق على قانون "المواطنة" العنصري

قـــاوم – وكالات :   بعد إقرار القانون العنصري المسمى بـ " قانون النكبة"، والذي أقر مع قانون عنصري آخر سُمي بقانون "القبول للجان" وقانون ثالث يلزم من هدم بيته دفع كلفة الجرافات وطعام رجال الشرطة- من قاموا بهدم بيته- وحتى تكلفة دخولهم للمراحيض، صادقت الكنيست الصهيوني على قانون عنصري آخر يُعرف بقانون "المواطنة" بالقرائتيّن الثانية والثالثة.   هذا القانون الذي يمنح المحكمة أو السلطة الصلاحية بسحب المواطنة أو الإقامة من أي شخص أدين بالقيام بمخالفات إرهاب والمس بسلطة الدولة أو التجسس عليها لصالح دولة أخرى. وقد أيد صيغة القانون هذه سبعة وثلاثون نائباً ولم يعارضها إلا عشرة نواب .   يشار إلى أن القانون تم بناءً على اقتراح تقدّم به عضوا الكنيست دافيد روتيم وروبرت ايلتوف (يسرائيل بيتينو)، إلى لجنة الداخلية بهدف فحص الاقتراح وإعداده للتصويت عليه للقراءة الثانية والثالثة.   عنصرية صهيونية   ووصف وزير الخارجية الصهيوني " أفيغدور ليبرمان" القانون الجديد بدليلا آخر على وفاء حزبه بوعوده الانتخابية مؤكداً أن القانون يدعم الجهود لمنع إساءة استغلال النظام الديمقراطي في دولة الاحتلال لغرض تقويضه .    غير أن النائب حنا سويد من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة انتقد بشدة القانون الجديد قائلاً إنه غير متناسب ويتطاول على حقوق الإنسان الأساسية. وأضاف أنه يأتي استمراراً لموجة من التشريعات المنافية للديمقراطية والمناوئة للمواطنين العرب تكتسح الكنيست حالياً   يذكر أن القانون الدولي يمنع بشكل تام ولا يعترف بقانون من هذا النوع والذي يقوم بسحب جنسية مواطن بسبب مخالفات جنائية قام بارتكابها، فالشخص الذي يثبت عليه أنه قد أذنب أو قام بمخالفة جنائية معينة يمكن تقديمه لمحاكمة ويمكن سجنه لكن لا يمكن سحب جنسيته ومواطنته منه.