يديعوت تنشر بعض تفاصيل تقرير لجنة "شمغار" لادارة مفاوضات صفقة التبادل

قـــاوم- قسم المتابعة : نشر موقع صحيفة يديعوت احرانوت الصهيونية بعض تفاصيل البنود التي جاءت في تقرير لجنة "شمغار" والتي قدمت توصياتها الجمعة الماضية لوزير الحرب، والخاصة بوضع قواعد جديدة لإدارة صفقات تبادل مستقبلية لاسترجاع جنود صهاينة وقعوا في الأسر. وصاغ بنود هذا التقرير رئيس محكمة العدل العليا السابق ورئيس اللجنة "مئير شمغار" ، بالتعاون مع الجنرال في الاحتياط "عاموس يرون" والبروفيسور "أسا خيشر". وحسب الصحيفة فإن التوصية الرئيسية التي قام عليها التقرير هي تقليل الثمن إلى أقل سقف ممكن مقابل استرجاع مخطوفين، علما أن هذه التوصيات ستكون قواعد أساسية ستحل مكان السياسية الإسرائيلية المفتوحة بخصوص صفقات التبادل، كما مس التقرير بأحد المواضيع الحساسة بالنسبة للجمهور الصهيوني منذ أعوام الثمانينيات والمتعلق باسترجاع جثث وأشلاء لمخطوفين _على حد تعبير الصحيفة-. وأكد التقرير على المنع القطعي لإدارة مفاوضات استرجاع جثث أو أشلاء مخطوفين مقابل سجناء أحياء، ووجوب قيام المفاوضات المستقبلية على قاعدة أحياء مقابل أحياء وجثث مقابل جثث، حيث انتقد التقرير الصفقة التي أبرمت عام 2008 لإعادة أشلاء وجثث مقاتلي وحدة الكوماندو البحري من لبنان مقابل إطلاق سراح عشرات السجناء الآمنين. كما أوصت اللجنة على ضرورة فحص المستوى السياسي لهوية المخطوف ومكانته الاعتبارية وأسباب وقوعه في الأسر قبل خوض مفاوضات لاستعادته، وضرورة التفريق في الثمن بين الجندي الذي أسر في أرض المعركة وبين المدني الذي أسر في ظروف مشبوهة، مشيرة إلى الصفقة التي أبرمت مع حزب الله لاسترجاع "إلحنان تننباون" تاجر المخدات مقابل إطلاق أسرى أمنيين، وأكدت انه في مثل هذه الحالات لن يطلق أسرى خطيرين على الإطلاق ولن يناقش ذلك على طاولة المفاوضات مع الجهة الأسرة. وأكدت اللجنة من بين توصياتها على ضرورة إدارة مفاوضات التبادل في جو من السرية التامة بعيداً عن وسائل الإعلام كونها أضرت كثيراً في الأعوام الأخيرة في مسار المفاوضات وقدمت معلومات مفيدة للجهة الأسرة. كما حملت اللجنة وزير الجيش الصهيوني مسؤولية تحدد الثمن الواجب دفعه مقابل إعادة مخطوفين بمشاركة جهات ضالعة في الموضوع، مع إمكانية مشاركة المستوى السياسي ممثلاً بشخص رئيس الحكومة، إلى جانب مصادقة الحكومة على كل مراحل المفاوضات المختلفة ونتائجها، كما تضمن التقرير جزء سري جرت صياغته تحت عنوان تطوير قوة الردع الإسرائيلية أمام لمواجهة عمليات الأسر المستقبلية. وفي ما يلي المعايير التي صاغتها لجنة "شمغار" ونشرتها صحيفة يديعوت احرنوت:- ·ممنوع إدارة مفاوضات إعادة جثث أو أشلاء مخطوفين مقابل إطلاق سراح سجناء أحياء. ·المفاوضات المستقبلية تقوم على أساس أحياء مقابل أحياء وجثث مقابل جثث. · هوية المخطوف وطبيعته الاعتبارية تحدد إدارة مفاوضات لاسترجاعه والثمن الواجب دفعه. · التأكيد على عامل السرية لعملية المفاوضات لاسترجاع مخطوفين أمام وسائل الإعلام. ·وزير الحرب يتحمل مسؤولية تحدد الثمن بمشاركة عناصر ضالعة مع إمكانية مشاركة المستوى سياسي ممثل برئيس الحكومة مع مراعاة مصادقة الحكومة على كل المراحل المختلفة للمفاوضات ونتائجها. · تضمنت التوصيات جزءاً سرياً تحت عنوان تطوير قوة الردع الإسرائيلية لمواجهة عمليات الأسر المستقبلية.