سلطات الاحتلال تقوم بعملية تهجير قسري لسكان ضاحية السلام بالقدس المحتلة

قـــاوم – القدس المحتلة:   يواجه نحو 150 من سكان منطقة ضاحية السلام التابعة لمجلس محلي عناتا من حملة هوية الضفة الغربية، عملية تهجير قسري من أملاكهم الواقعة داخل حدود بلدية القدس، بزعم عدم امتلاكهم الحق في السكن في تلك المنطقة. ورفضت الحكومة الصهيونية إصدار تصاريح أو إقامة لسكان الضاحية لتسهيل مرورهم عبر الحواجز، واستلموا قرارات رفض وتهديدات بترحيلهم إلى الضفة الغربية، بعيدًا عن منازلهم وأراضيهم. وبدأت معاناة سكان ضاحية السلام منذ العام 2005 حين اقتحمت قوات حرس الحدود وقوات خاصة منازلهم ليلاً، واعتقلت منهم في سجن “المسكوبية” ليومين، قبل أن ترحلهم إلى الضفة الغربية، مجبرة إياهم التوقيع على ورقة تتضمن تعهدهم بعدم دخول المنطقة التي اعتقلوا فيها بحجة أنهم سكان “غير شرعيون” في منطقة القدس. من جهته، أكّد رئيس مجلس محلي عناتا إبراهيم الرفاعي أن السكان المهددون بالترحيل هم من حملة هوية الضفة الغربية، إلا أنهم يسكنون في منطقة القدس ويملكون الأراضي فيها قبل احتلال المدينة عام 1967. كما أنّ بلدية الاحتلال في القدس تُلزمهم بدفع ضرائب الأرنونا، وبالتالي يجب الاعتراف بهم كسكان منطقة القدس كغيرهم من المواطنين المقدسيين، وفق الرفاعي. وأضاف أن المتضررين من السكّان والمهددين بالترحيل تقدّموا بطلبات للحصول على تصاريح إقامة،إلاّ أن المحكمة المركزية ومحكمة العدل العليا للاحتلال رفضت تلك الطلبات ولم تعطِ أيّاً منهم تلك التصاريح كما هددت بترحيلهم قسرياُ إلى الضفة الغربية. ويعاني المهددون بالترحيل من صعوبة التنقل في القدس أو حتى دخول الضفة الغربية. يقول محمد جميل أحد المهددين بالإبعاد: “أصبحت الحياة صعبة جدّا علينا، حيث أننا مهددون بالاعتقال ونحن داخل بيوتنا، كما أن دوريات الشرطة الصهيونية تداهم كثيراً منطقة سكنانا”. ويضيف “تنقلنا داخل مدينة القدس ليس سهلاً لنا، ولم نعد نستطيع الوصول إلى مركز المدينة لدفع الضرائب وفواتير الكهرباء والماء وغيرها، مما أدى إلى تراكم المبالغ علينا”. ويتابع: ذهاب أبنائنا إلى المدارس أصبح صعباً، خاصة لمن تجاوزوا السادسة عشر من عمرهم ويتطلب منهم استصدار هوية، محدةً بذلك من حركتهم. ويقول جميل إن ارتباطنا بالقدس ارتباط اقتصادي واجتماعي، ولا يمكننا كذلك التواصل مع أهلنا في الضفة الغربية، الأمر الذي جعلنا نشعر أننا في سجن كبير، لا حريّة في الدخول أو الخروج منه. أما بخصوص الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح إقامة، يوضح جميل أن طلباتهم رفضت من قبل الاحتلال ورفضوا وجودنا بالضاحية بحجة أننا سكان غير شرعيون ولا نتبع بلدية القدس التابعة للسلطات الصهيونية. من جانبه، عقد مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان بعقد لقاء مفتوح مع الأهالي المتضررين من الممارسات الصهيونية، للاطلاع على حيثيّات القضيّة، حيث شارك في اللقاء كلمن مدير فرع القدس، رامي صالح، والمحامي سليمان شاهين، إضافة إلى رئيس مجلس محلي عناتا،ومجموعة من المتضررين من الإجراءات الصهيونية التعسفيّة. وتحدّث محامي المركز، شاهين عن أمور مختلفة متعلّقة بقضايا سكان القدس ومعاناة أهلها على صعيد العراقيل التي يبتدعها الصهاينة في قضايا الضمان الاجتماعي والصحي وغيرهما. وأشار إلى أن الحكومة الصهيونية أصدرت قراراً في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2007 بمعاينة طلبات التصاريح للإقامة في القدس لحملة هوية الضفة الغربية القاطنين في منطقة القدس، على أن يقدّموا إثباتات لوجودهم في سكنهم قبل عام 1987، إضافة إلى كونهم مسجلين في سجلاّت الضفة الغربية. وأضاف محامي المركز أن ادعاءات المحاكم بكون المعابر وبوابات الجدار كافية لتنقّل هؤلاء بشكل خاص، أثبتت عكس ذلك، إذ أنهم يعانون في دخولهم وخروجهم منها، هذا إذا تمكنوا في الأصل من الحصول على تصريح أو إقامة، كما أثبت أن الجدار هدفه أمني ولم يسهّل بأي شكل من الأشكال حركة السكان. وأكّد إلى أنّ السياسات الصهيونية وضعت سقفًا زمنيًا محدودًا للاعتراض على القرار، فاستقبال الطلبات بالحصول على تصاريح أو إقامة توقّف في شهر نيسان/أبريل من عام 2008. أوصى مركز القدس للمساعدة القانونيّة بتقديم التماس عام للمحكمة العليا لتبيان الآثار المدمرة التي تسبب بها الجدار الذي عزل سكان القدس عن الضفة وتسبب بسجن سكان منطقة القدس من حملة هوية الضفة في سجن كبير داخل بيوتهم، وأدى إلى التهديد بترحيلهم عن أراضيهم.