وزير خارجية مصر: "عدم الانحياز" تدعم اقتراح فلسطين بشأن الأسرى

قــــاوم- وكالات : قال وزير الخارجية المصري ورئيس المجلس الوزاري لحركة عدم الانحياز نبيل العربي إن الحركة تؤيد وتدعم الإستراتيجية القانونية الفلسطينية بالتوجه للأمم المتحدة لأخذ الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضية الأسرى والسجناء الفلسطينيين في السجون الصهيونية.  وأكد العربي في كلمته في الجلسة الخاصة التي عقدها المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز حول السجناء السياسيين في السجون وأماكن الاحتجاز الصهيونية، مساندة الحركة الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه المشروع نحو استعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف.  واستعرض الوزير العربي معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بما في ذلك اعتقال ما يزيد عن 6 آلاف فلسطيني معتقل وسجين سياسي من بينهم المئات من النساء والصبية تحت 18 سنة.  وشدد على أن احتجاز هؤلاء السجناء الفلسطينيين والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يستوجب فتح تحقيقات عاجلة وتقديم المسئولين عن الاحتجاز والاعتقال دون وجه حق إلى المحاكمة الفورية.  وأعلن العربي إدانة حركة عدم الانحياز بأقوى العبارات للمعاملة غير الإنسانية والتعذيب الممنهج الذي يتعرض له السجناء والذي أسفر عن وفاة 200 سجينا على الأقل حتى الآن .. وترحب الحركة بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهادفة إلى تخفيف معاناة السجناء.   ودعت الحركة إلى ضرورة تمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى السجناء بدون عوائق، مشددة على ضرورة تطبيق قرار منظمة الصحة العالمية الصادر في شهر مايو من العام الماضي والخاص بإرسال مهمة تقصى حقائق تشمل ممثلين عن الصليب الأحمر للتحقيق في الظروف المعيشية والصحية المتدهورة للسجناء.  وقال العربي إن حركة عدم الانحياز ترحب بكل الجهود الدولية من أجل إلقاء الضوء على معاناة السجناء، وتطالب الحركة بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الفلسطينيين وضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.  وأضاف "كما تؤكد على الدور الهام للمجتمع الدولي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 لتسهيل إعلان قيام الدولة الفلسطينية في أقرب فرصة والتوصل لتسوية عادلة لقضايا الحل النهائي الستة وعلى نحو يضمن الإفراج دون قيد أو شرط عن كافة السجناء والمعتقلين في السجون الصهيونية .