لندن: تعديل على قانون اعتقال مجرمي الحرب

قاوم – وكالات : أشعل قرار الحكومة البريطانية اليوم بإجراء تعديل على قانون إلقاء القبض على المسئولين المتهمين في جرائم الحرب فتيل غضب جماعات حقوق الانسان بعد ان جاء هذا القرار بغية تحسين العلاقات المتوترة مع الكيان الصهيوني.   وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ ان المملكة المتحدة تأتي على رأس الدول الداعمة لتشريعات محكمة العدل الدولية والتشريعات الدولية مشيرا إلى ان المبدأ الرئيسي لا يزال معمول به في إحضار كافة المجرمين والمتهمين للوقوف أمام العدالة إلا ان " هناك تعديل طفيف أجرى عليه".   وأوضح ان إجراءات التعديل على قانون معاقبة المتهمين بجرائم حرب طبقا إلى اتفاقية جنيف بشأن إصدار أوامر ضبط وإحضار لن تتم قبيل تصريح صادر من النائب العام في البلاد بإدانة هؤلاء المجرمين.   ورحب الكيان الصهيوني بهذه الخطوة بعد مخاوف من استهداف عدد من المسئولين الصهاينة من صدور أمر قبض عليهم أثناء زيارتهم إلى بريطانيا الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقة بين بريطانيا والكيان في الآونة الأخيرة.   من جهة اخرى اعتبرت منظمة العفو الدولية مثل هذا التعديل بمثابة ضوء اخضر للمجرمين للفرار والهروب من دائرة العدالة والمحاكمة.   يذكر انه في الفترة الاخيرة الغى عدد من كبار المسؤولين والوزراء الصهاينة رحلاتهم الى بريطانيا مثل الغاء وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني زيارتها الى لندن في سبتمبر الماضي.   وجاء ذلك بعد اصدار محكمة بريطانية امر القبض عليها باعتبارها احدى المطلوبين في جرائم الحرب على غزة بعد طلب قدمته جماعة نشطاء الحقوق الفلسطينية.   كما قام عدد من كبار المسؤولين الصهاينة بتأجيل زيارتهم الى بريطانيا في شهر يناير من العام الجاري لنفس السبب.   وشاب التوتر في الفترة الاخيرة العلاقات بين بريطانيا والكيان بعد تأجيل الكيان في الشهر الماضي بدء حوار استراتيجي لاعتراضها على التشريع الدولي للمحاكمة القضائية على المتهمين في جرائم حرب.   ومن المعروف بأن القانون يعطي المحاكم حق اصدار اوامر القاء القبض على المتهمين في جرائم حرب وتعذيب واختطاف رهائن عند ارتكابهم لهذه الاعمال خارج بريطانيا شريطة الا يكونوا مواطنين بريطانيين.   من جانب اخر اعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية عن ارتياح حكومة بلاده من تنفيذ بريطانيا لوعودها مشيرا الى ان الحكومة البريطانية قامت بتعديل هذا التشريع كما وعدت "ونتطلع الى تطبيق سريع له".   يذكر ان وزير العدل كينيث كلارك اكد ان بريطانيا تلتزم بمعايير الشرعية الدولية للعدالة الا ان تطبيق العدالة على بعض القضايا ضد المسئولين بدون دليل دامغ قد يهدد المصالح والسياسات الخارجية العليا مع الدول الأخرى.