قاوم - القدس المحتلة - من المقرر أن تبحث ما تسمى بـ اللجنة الوزارية لشؤون التشريع "الصهيونية" اليوم السبت تعديل قانون ينص "تشديد العقوبة المسموح بفرضها على منفذي عمليات في الرابعة عشرة من أعمارهم أو دونها".
وذكرت الإذاعة " الصهيونية " العامة، أن التعديل ينص على "احتجاز القاصرين دون الرابعة عشرة، اللذين نفذوا عملية فدائية، في مأوى خاص بالأحداث".
أما الذين تبلغ أعمارهم الرابعة عشرة وما فوق، فسيكون بوسع المحكمة فرض عقوبة السجن عليهم.
يذكر أن الكنيست الصهيوني صادقت نهائيًا على قانون فرض عقوبة السجن على منفذي العمليات ممن هم بعمر الـ14 أو دونها، وذلك بالتزامن مع اندلاع انتفاضة القدس الحالية بأكتوبر المنصرم.
ويأتي قانون سجن الأطفال هذا ضمن رزمة مشاريع قوانين صادقت عليها الكنيست، وستصادق على أخرى مقترحة، في محاولة مواجهة الانتفاضة المستمرة.