حكم مخفف لجنديين " صهاينة " استعملا طفلاً كدرع بشري

قاوم – وكالات :   أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية صباح الأحد قرارًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر على جنديين صهيونيين ومعاقبتهما بتخفيض رتبتهما درجة واحدة، في أعقاب اتهامهما باستعمال طفل فلسطيني في التاسعة من عمره كدرع بشري خلال الحرب على غزة.   وأدين الجنديين من لواء " غفعاتي" قبل نحو شهر ونصف بتعريض حياة طفل فلسطيني للخطر بصورة لا تليق بأخلاق الجنود، حين أمراه بفتح حقائب مشبوهة كانت في أحد المنازل التي احتلها الجنود في غزة خلال الحرب التي دارت رحالها أواخر عام 2008 وبداية 2009.   وبحسب صحيفة " هآرتس" العبرية، أكدت المحكمة أن النشاط العسكري للجنود خلال الحرب لا يمنحهم أي حصانة ولكن في الوقت ذاته لا يجب صرف النظر عن الظروف القاسية التي عمل فيها الجنود دفاعًا عن "دولة الاحتلال"، وفق قولها.   وقال القضاة: إن " إبعاد طفل فلسطيني عن أمه واستعماله لأهداف عسكرية خلافًا للأوامر الواضحة من قبل قادة الجيش، يعد عملا مخالفًا للأسس الأخلاقية لجيش الاحتلال" .   ورغم ذلك، زعم القضاة أن الجنود الذين عملوا بظروف صعبة وتحت ضغط شديد طوال الوقت لم يقصدوا تعريض الطفل إلى الخطر، وأن ماضيهم العسكري نظيف للغاية، ولذلك تقرر خفض رتبتهم والحكم عليهم بالسجن لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ.   وعقت جلسة المحاكمة وسط تظاهر واحتشاد المئات من الجنود والأصدقاء وعائلات الجنديين، والذين رفضوا اتهام الجنود ومعاقبتهم، حيث رفعوا شعارات منددة بالمحكمة، إلى جانب شعار كتب عليه " كلنا ضحايا غولديستون ".   وكان الجنديان الذين شاركا باحتلال أحد المنازل في غزة، أبعدا طفلا فلسطينيا عن والدته وأفراد عائلته، وطالباه بفتح عدة حقائب اشتبها باحتوائها على متفجرات مما أثار جدلا عالميًا واسعًا في حينه، حيث لم يتجاوز عمر الطفل 9 سنوات.   وقام الطفل يومها بفتح حقيبة واحدة من ضمن عدة حقائب، ثم رفض فتح باقي الحقائب رغم تهديد الجنود المتواصل.   وحاول الاحتلال منذ انقضاء العدوان على غزة حفظ ماء وجهه في أعقاب ما ارتكبه من مجازر أثارت سخط العالم بأسره، من خلال معاقبة بعض الجنود على تجاوزات خلال الحرب، والتي عدت تجاوزات غير لائقة بأخلاقيات الجيش الذي استعمل الفوسفور الأبيض في حرق المواطنين والقنابل والصواريخ المحرمة دوليًا.   ونشر موقع صهيوني الخميس أسماء وصور وعناوين 200 ضابط صهاينة شاركوا في الحرب على غزة، وطالب بتقديمهم للمحاكم الدولية بتهم جرائم حرب.