تقرير : الغرب للعرب.. النووي الصهيوني خط أحمر

قـــاوم- وكالات : تعرضت الدول العربية إلى انتكاسة الجمعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث رفضت أغلبية الدول الأعضاء في الوكالة قرارا تقدمت به الدول العربية يدعو كيان الاحتلال إلى توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي.   وصوتت 51 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيين، ضد القرار الذي رفعته مجموعة الدول العربية ال22 في الوكالة، والذي نال تأييد 46 دولة في حين امتنعت 23 أخرى عن التصويت. وجرى التصويت في آخر يوم من الجمعية العامة السنوية بمقر الوكالة.   وكما في العام الماضي، حاولت الدول العربية استصدار قرار غير ملزم ذي قيمة محض رمزية يدعو الكيان التي يعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، إلى توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي.   وعارضت الدول الغربية القرار منذ بداية المفاوضات في الجمعية العامة معربة عن قلقها من احتمال انعكاسه سلبا على استئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط مؤخرا ومتذرعة أيضا بان ذلك قد يعيق انعقاد مؤتمر مقرر عام 2012 من اجل شرق أوسط خال من السلاح النووي.   وأوفدت واشنطن اكبر مستشاريها للشؤون النووية لدى الرئيس اوباما، غاري سامور إلى فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في محاولة لإقناع الدول العربية بالعدول عن ذلك القرار الذي قد يعرقل استئناف المفاوضات بين الصهانية و سلطة رام الله .   وقبل التصويت الجمعة حذر سفير الاحتلال ايهود ازولاي الدول الأعضاء من ان "المصادقة على هذا القرار ستشكل ضربة قاضية لكل آمال وجهود التعاون المقبلة من اجل تحسين الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".   وقد تمكنت الدول العربية سنة 2009 من المصادقة بفارق ضئيل على قرار أول غير ملزم يدعو الكيان التي تعد القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، الى التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي.   وشهدت عملية التصويت هذه السنة مشادات كلامية بين ممثلي الدولة العبرية والدول العربية التي دعت الى اقرار القرار.   وفي أول رد على نتيجة التصويت الجمعة صرح السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غلين دايفس للصحافيين انه "لا غالب ولا مغلوب" في هذا الاقتراع.   وأضاف ان "الأهم هو صيانة فرصة التوجه في النهاية إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل عندما يسوده السلام".   وقال ان هذا التصويت "يوجه رسالة ايجابية لعملية السلام ويسمح لها بالمضي قدما".   وقد وقعت 189 دولة على معاهدة الحد من الانتشار النووي التي دخلت حيز التطبيق سنة 1970، وعلاوة على الكيان ما زالت الهند وباكستان ترفضان التوقيع عليها.