مظاهرة في برلين تطالب بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام القضاء الألماني
مظاهرة في برلين تطالب بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام القضاء الألماني
قــــاوم- وكالات :
احتشد المئات من المواطنين الألمان والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، في العاصمة برلين، للمطالبة بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ، على خلفية العدوان على قطاع غزة في شتاء 2008، والهجوم على أسطول "الحرية" في أيار (مايو) الماضي.
وتظاهر المئات في برلين أمس الأحد (19-9) أمام مقر المفوضية الأوروبية، مطالبين لأول مرة في ألمانيا، القضاء الألماني والأوروبي بقبول الدعوى القضائية التي تقدمت بها رئيسة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب "حقوق"، المحامية مي الخنساء، مع مجموعة من المحامين الأسبان يوم الخميس (16-9)، أمام المحكمة الدستورية الفدرالية في "كالسروه".
وتطالب الدعوى القضائية بملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني على "جرائم الحرب والإبادة الجماعية واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا في حرب غزة، وكذلك الاعتداء على "أسطول الحرية" في المياه الدولية وقتل تسعة من المتضامنين العزل.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة قادة جيش الاحتلال الصهيوني، وتطبيق القوانين الدولية بحق الاحتلال "لإرتكابه إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل خلال حرب غزة"، كما رفعو شعار "حتى يعم السلام حاكموا جيش الاحتلال".
كما أعلن منظموا المظاهرة من الجمعيات الفلسطينية والعربية والإسلامية في ألمانيا، في بيان وزع على المتظاهرين وعلى وسائل الإعلام، نيتهم عن دعم الجهود المبذولة في ملاحقة الاحتلال قضائياً، وثمنوا الجهد التي تقوم به منظمة "حقوق"، ودعوا إلى فعاليات قادمة أكبر ليأخذ هذا العمل غير المسبوق في ألمانيا مكانة أوسع في الإعلام العربي والأوروبي.
بدوره؛ أكد خميس كرت المنسق العام للمبادرة الألمانية لكسر الحصار عن غزة، على أهمية التحرك القانوني ضد الاحتلال الصهيوني، "حتى لا يفلت المجرم من العقاب فيتجرأ على ارتكاب مجازر أخرى في حق شعبنا الفلسطيني".
ورأى أن "اختيار ألمانيا لمقاضاة الاحتلال على جرائمة سابقة جيدة، ستضع القضاء الألماني على المحك في تطبيق القانون الدولي، ونحن نعتقد أن القضاء الألماني سينصف الشعب الفلسطيني في جرائم الاحتلال التي ارتكبها في حرب غزة".
يذكر أن منظمة "حقوق" قد أقامت عدة دعاوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وفي محاكم أسبانية أخرى، مما دعى السلطات الأسبانية إلى تغيير قوانين المحاكم حتى لا يسمح بملاحقة المسؤولين الصهاينة قضائيًّا.