إدارة السجون الصهيونية تسرق أموال الأسرى
قـــاوم- قسم المتابعة :
أكد الأسرى أنهم يتعرضون لابتزاز مالي من قبل إدارة السجون الصهيونية، حيث أنهم يعانون من سرقة أموال الكنتين بطريقة مبرمجة من خلال فرض غرامات متواصلة ومكثفة على الأسرى كإجراء عقوبي بحقهم تتراوح ما بين 300- 500 شيقل ولأتفه الأسباب.
خلال شهر تموز الحالي تم فرض غرامات على الأسرى داخل السجون بقيمة 250 ألف شيقل شملت أسرى من كافة السجون والمعسكرات ، وذلك ضمن حملتها المسعورة في التضييق على الأسرى وسياسة التفتيشات والاقتحامات تحت حجة البحث عن هواتف خلوية.
يتم خصم الغرامة من مخصص الكنتين في حساب الأسير إضافة الى عقوبات أخرى كالعزل والحرمان من الزيارة.
خلال شهر تموز الحالي لوحظ أن إدارة السجون الصهيونية ومن خلال قوات قمع خاصة كفرق نحشون ومسادا وغيرها، تقوم باقتحام ومداهمة أقسام وغرف الأسرى بحثا عن أجهزة خلوية ، وقد تم فرض غرامات على الأسرى الذين ضبطت معهم أجهزة خلوية بشكل فردي، وكذلك بشكل جماعي عندما يعاقب القسم أو نزلاء الغرفة بأكملها بدفع غرامات مالية كما حدث في سجن مجدو عندما فرضت غرامات مالية بقيمة 35000 شيقل على أحد الأقسام.
تقوم إدارة السجون الصهيونية بمعاقبة الأسير إذا تم ضبط أي شيء مع عائلته أثناء الزيارة ، واعتبر القيادي عيسى قراقع الذي يشغل منصب وزير الأسرى أن هذه سرقة ونهب لأموال الأسرى ،وعقوبات غير قانونية وغير شرعية خاصة أن مبلغ الكنتين الذي يوضع في حساب كل أسير لا يتجاوز 300 شيقل ولا يكفي لسد احتياجاته الأساسية.
وأشار أن الاستغلال الاقتصادي واضح في السجون ، حيث حولت إدارة السجون ملف الأسرى الى قطاع مربح لدعم موازنتها من خلال فرض الغرامات والبيع بأسعار مرتفعة جدا.
ورفض قراقع أن يتحول الأسرى الى أداة للاستغلال والربح معتبرا أن ذلك سياسة مقصودة هدفها تحويل الأسرى الى عبء على أنفسهم وعائلاتهم وعلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح قراقع أن الأوضاع في السجون أصبحت صعبة، فالأسرى يتعرضون لهجمات ومضايقات في كافة نواحي حياتهم وينعكس ذلك أيضا على عائلاتهم.
وقال قراقع يحتاج الأمر الى إعادة تقييم السياسة المالية في التعامل مع إدارة السجون، والتي تسعى الى تخفيف الأعباء المالية عن موازنتها جراء سياسة الاعتقالات ومتطلبات الأسرى الإنسانية والمعيشية.
تطرق قراقع الى سياسة المحاكم العسكرية الصهيونية تفرض أحكاما وغرامات باهظة على الأسرى، وهذه الأموال غير مسترجعة لخزينة الحكومة ، وقال أن 90 % من الأسرى الذين يحاكمون في المحاكم الصهيونية يتم فرض غرامات مالية عليهم إضافة الى الحكم الفعلي.
وأشار الى ما قيمته 14 مليون شيقل سنويا تم تسديده كغرامات عن الأسرى.