تقرير : حملة هولندية لمقاطعة منتجات التمور الصهيونية في شهر رمضان

قــــــاوم- وكالات : تسعى منظمات هولندية مناصرة للفلسطينيين لإقناع مسلمي هولندا بمقاطعة التمور التي ينتجها الكيان الصهيوني, خلال شهر رمضان الكريم القادم.  معظم هذه التمور تأتي من المناطق الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الصهيوني، وبالتالي يتوجب مقاطعتها، وفقا للمنظمات التي انضمت لحركة "بي دي أس" الهولندية.  ومنظمة بي دي أس حركة دولية تأسست في الأراضي الفلسطينية، وجاء اسمها اختصارا من الحروف الأولى لكلمة، مقاطعة، تعرية، وعقوبات في اللغة الإنجليزية (Boycott, Divestment and Sanctions). ونقلت إذاعة هولندا العالمية عن مؤسسي الحركة قولهم بأن التحرك الذي يجب أن يتخذ تجاه الكيان الصهيوني هو:" أن تستهدف الحركة المتاجر والأسواق الهولندية بالمنشورات والملصقات، تطلب فيها من أصحابها التوقف عن بيع الفواكه الصهيونية .  وستُطلق الحركة على المتاجر التي تتجاوب, بأنها "خالية من آثار نظام الفصل العنصري الصهيوني . عدم معرفة تقول "كريستال دي فيت" من حركة بي دي أس إن معظم المسلمين في هولندا لا يعرفون أن التمور التي يأكلونها هي في الحقيقة قادمة من الأراضي التي تحتلها العصابات الصهيونية مضيفة "الصناديق التي تغلف بها التمور لا تقول ذلك، بل كتب على بعضها أنها جاءت من جنوب إفريقيا. أعتقد أن معظم المسلمين لا يدركون ذلك".   كما تقول "دي فيت" إن حركتها لا تستهدف تجار التمور، مضيفة:" الهدف الرئيسي من الحملة هو زيادة الوعي. نريد من الناس أن يعرفوا أكثر عن التمور، حتى يمكنهم الاختيار ما إذا كانوا سينفقون أموالهم على شركات تستفيد من الاحتلال".   جولة أوروبية الناشط الفلسطيني حازم جمجوم يتجول حاليا في أوروبا لتعزيز ما تقوم به حركة بي دي أس الدولية. وهو يدعم حملة "لا تشتري التمور الصهيونية " ، ولكنه يشعر أن المقاطعة يجب أن لا تقتصر على التمور والفواكه فقط قائلا:" لقد دعونا إلى العمل من أجل عزلة الكيان الصهيوني منذ عام 2005".   ويضيف قائلا "لقد تركنا الأمر للناشطين في بلدانهم مثل هولندا ليقرروا ما يمكنهم القيام به في إقليمهم. نحن لا نفرق بين المنتجات المصنعة في الأراضي المحتلة أو في الكيان الصهيوني لأنها جميعا في ظل نفس الحكومة التي ترتكب نفس الجرائم". تجريم في غضون ذلك، بدأ الاحتلال في تجريم دعوات المقاطعة. وفقا للسيد جمجوم "هم يعملون على إصدار تشريعات تجعل من هذه النشاطات غير قانونية. مسودة هذه القوانين تتضمن عواقب تطال الناشطين من جميع أنحاء العالم، وذلك بمنعهم من دخول فلسطين المحتلة, وتجميد الممتلكات التي قد تكون لهم في فلسطين المحتلة".