تقرير: 7000 أسير في سجون الاحتلال

قـــــاوم- قسم المتابعة: أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى 2010، في تقرير إحصائيٍّ شاملٍ حول الأسرى، اليوم الثلاثاء (29-6)؛ بأن أعداد الأسرى في السجون الصهيونية بلغت ما يقارب 7000 أسير موزعين على حوالي 23 سجنًا ومعتقلاً ومركز توقيف؛ بينهم 34 أسيرة، ومن بين الأسرى 310 أطفال دون الثامنة عشرة من العمر، بينما يوجد 250 معتقلاً إداريًّا دون "تهمة" أو محاكمة، و11 نائبًا من نواب المجلس التشريعي، و8 أسرى مصنفون تحت قانون "مقاتل غير شرعي" و199 أسيرًا ارتقوا شهداء منذ عام 1967. توزيع الأسرى وأوضح التقرير أن توزيع الأسرى على السجون كالتالي: سجن النقب 1840 أسيرًا، وسجن مجدو 975 أسيرًا، وسجن عوفر 760 أسيرًا، وسجن نفحة 870 أسيرًا، وسجن ريمون 510 أسرى، وسجن عسقلان 420 أسيرًا، بينما يقبع في سجن هداريم 150 أسيرًا، وفي سجن بئر السبع 360 أسيرًا، وفي سجن جلبوع 362 أسيرًا، وفي سجن شطة 400 أسير، وفي سجن مستشفى الرملة 45 أسيرًا، وفي الدامون 200 أسير، وفي تلموند وهشارون 34 أسيرة، بينما يقبع الباقي في مراكز التحقيق والتوقيف. ومن بين الأسرى قرابة 5000 أسير محكوم عليهم بالسجن بأحكام مختلفة؛ بينهم 790 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد لمرة أو عدة مرات، بينما هناك 1800 أسير موقوفون، وانخفض عدد الأسرى الإداريين خلال بداية هذا العام إلى 280 أسيرًا، بينما هناك 8 أسرى يخضعون لقانون "المقاتل غير الشرعي"؛ جميعهم من سكان قطاع غزة. وحسب توزيع الأسرى جغرافيًّا هناك 739 أسيرًا من قطاع غزة، وحوالي 395 من القدس وأراضي 48، بينما الباقي من الضفة الغربية التي تحتل النصيب الأكبر؛ نظرًا لحملات الاعتقال العشوائية التي تمارسها سلطات الاحتلال هناك بشكل يومي. وعن الحالة الاجتماعية للأسرى هناك 4480 أسيرًا أعزب، بينما هناك 2500 أسير متزوجون. الأطفال الأسرى وبيَّن المدير الإعلامي باللجنة رياض الأشقر أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 310 أطفال أقل من 18 عامًا؛ بينهم 50 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عامًا من عمرهم، وهؤلاء الأطفال الأسرى يتعرضون لأبشع أساليب التنكيل والتعذيب في سجون الاحتلال، وخاصة في مراكز التوقيف والتحقيق؛ حيث يحتجزهم الاحتلال في غرف صغيرة وبأعداد كبيرة، ويبتزهم ويضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال، بعد تهديدهم بالسجن فترات طويلة أو نسف المنزل واعتقال الأهل، ويعتدي عليهم بالضرب المبرح والهز العنيف وتقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين، واستخدام الصعقات الكهربائية، والشبح، والحرمان من النوم، والضغط النفسي، والسب والشتم. ويعاني الأطفال الأسرى من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى؛ فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، والحرمان من زيارة الأهل والمحامي، والاحتجاز في أقسام الجنائيين الصهاينة، والتفتيش العاري، وتفتيش الغرف ومصادرة الممتلكات الخاصة، وكثرة التنقل، وفرض الغرامات المالية الباهظة ولأتفه الأسباب، والحرمان من التعليم. وما حدث مع أحد الأطفال الأسرى قبل عدة أيام لهو خير دليل على التعامل الهمجي غير الإنساني مع الأطفال الأسرى؛ حيث قام أحد المحققين بتعذيب طفل من الخليل لا يتجاوز الـ15 عامًا بصعقه بأسلاك الكهرباء في عضوه التناسلي والاعتداء عليه بالضرب والركل، لإجباره على الاعتراف بإلقاء حجارة على جنود الاحتلال. النواب المختطفون لا يزال الاحتلال يختطف 11 نائبًا من نواب الشرعية؛ بينهم 8 محسوبون على "كتلة التغيير والإصلاح"، و2 محسوبون على حركة "فتح"، ونائب واحد من "الجبهة الشعبية"، وهو الأمين العام لها أحمد سعدات. ويتعرض النواب المختطفون للتنكيل والإهانة بشكلٍ مقصودٍ ومتعمدٍ، ويُحرمون كبقية الأسرى من الزيارات والعلاج، ويخضعهم الاحتلال بشكل مستمر لعمليات نقل بين السجون بما فيها من معاناة كبيرة، فيما يتعرض النائب عن حركة "فتح" جمال الطيراوي من نابلس بشكل متعمد للمكوث أمام المحاكم العسكرية كل أسبوعين؛ حيث تم إخضاعه للمحاكم 77 مرة دون أن يصدر حكم بحقه، وهو مختطف منذ (29-5-2007). الأسيرات وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال لا يزال يختطف 34 أسيرة بعد إطلاق سراح الأسيرة وردة بكراوي من الداخل الفلسطيني، والتي أمضت 8 سنوات في سجون الاحتلال. ومن بين الأسيرات واحدة فقط من قطاع غزة؛ هي الأسيرة وفاء سمير البس المحكوم عليها بالسجن 13 عامًا، وهناك 4 أسيرات من القدس، و3 أسيرات من أراضي 48، و26 أسيرة من الضفة الغربية. وحسب الوضع القانوني للأسيرات هناك 6 أسيرات موقوفات بانتظار محاكمة، و3 أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري، وهناك 25 أسيرة محكوم عليهن؛ خمسة منهن يقضين أحكامًا بالسجن المؤبد. وتعاني الأسيرات من ظروفٍ اعتقاليةٍ قاسية؛ حيث صعَّد الاحتلال من إجراءاته التعسفية بحقهن بعد أن خضن الإضراب عن الطعام بجانب الأسرى خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، ولا يزال الاحتلال يحرمهن من حقهن في العلاج والزيارة والتعليم وإرسال الرسائل إلى ذويهن، كما يعانين من عمليات اقتحام الغرف بشكل متكرر. إبعاد الأسرى وأفاد الأشقر بأن سلطات الاحتلال دأبت منذ سنوات طويلة على استخدام سياسة الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين؛ حيث أبعدت العشرات منهم داخل وخارج حدود الوطن. ويهدد الاحتلال 15 أسيرًا في سجونه بالإبعاد بعد أن أمضوا فترة محكومياتهم في السجون، بحجه أنهم يملكون جوازات سفر غير فلسطينية؛ علمًا أن غالبيتهم حاصل على "لم الشمل" ولديه هوية فلسطينية، ويعيشون منذ سنوات طويلة في الضفة ولديهم عائلات وأبناء. والأسرى المهددون بالإبعاد هم: حماد موسى أبو عمرة، وهو الأسير الوحيد من قطاع غزة، والأخوان عمر وطالب بني عودة، والأخوان حسن وسليمان سواركة، ونصري عطوان، ومحمد طالب أبو زيد، وصالح سواركة، وسامر علي، وأحمد زبيدات، وخالد يوسف، وعاكف حريزات، ومروان محمد فرج، وفريح سالم بركات، وأحمد حسان زيدات، فيما قام الاحتلال بالفعل بإبعاد الأسير أحمد صباح من طولكرم إلى غزة بعد أن أمضى 10 سنوات في السجون. ويعتبر الإبعاد جريمة حرب وانتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية الإنسانية، ويستخدمها الاحتلال كسياسة دائمة لعقاب الأسير وأهله، وممارسةالضغط النفسي عليهم، وقد أجَّلت محكمة عوفر العسكرية البت في إبعاد 9 من هؤلاء الأسرى عدة مرات. الأسرى القدامى وأوضح تقرير اللجنة الوطنية العليا أن عدد الأسرى القدامى -وهم المعتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو- وصل إلى 310 أسرى؛ أقلهم أمضى أكثر من 16 عامًا؛ بينهم 117 أسيرًا على قائمة عمداء الأسرى، وهم الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال بشكل متواصل، وهناك 19 أسيرًا أمضوا ما يزيد عن ربع قرن في سجون الاحتلال؛ منهم 3 أسرى أمضوا ما يزيد عن 30 عامًا؛ أقدمهم الأسير نائل البرغوتي الذي يمضي عامه الثالث والثلاثين، ويعتبر عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وأقدم أسير على وجه الأرض. وهؤلاء الأسرى تطالب بهم الفصائل الفلسطينية مقابل إطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط؛ حيث تجاوزتهم كل صفقات التبادل وحسن النوايا، وليس لهم أمل في التحرر سوى صفقات تبادل أسرى. "المقاتل غير الشرعي" وكشف تقرير اللجنة أن الاحتلال صعَّد من استخدام قانون "المقاتل غير الشرعي" بعد الحرب العدوانية على غزة؛ حيث لا يزال يحتجز في سجونه 8 أسرى انتهت مدة محكومية معظمهم، ولا يزالون محتجزين تحت هذا القانون. واعتبر التقرير أن تطبيق هذا القانون أمر سياسي ومزاجي من الاحتلال، ولا يخضع لأي قوانين معروفة، ويعتبر انتهاكًا لكل مبادئ حقوق الإنسان وتلاعبًا بمصير ومستقبل الأسير الفلسطيني لتحطيم نفسيته وإضعاف إرادته والتأثير في معنويات ذويه. ومن هؤلاء الأسرى اثنان يخضعان لتجديد الاعتقال بشكل تلقائي كلما انتهت فترة احتجازهما، هما: الأسير أسامة حجاج الزريعي من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ (6-2-2008)، والأسير زياد إحسان الهندي من الرمال، وهو معتقل منذ (17-6-2007)، ويتم تجديد الاعتقال لهما بشكل مستمر كل 6 أشهر. وأربعة انتهت مدة محكومياتهم ولا يزالون محتجزين؛ هم: الأسير حماد مسلم أبو عمرة من دير البلح وسط القطاع، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات؛ حيث كان قد اعتقل في (21-5-2003)، والأسير محمد خليل أبو جاموس من خان يونس، المعتقل منذ (20-7-2007)، وأنهى فترة محكوميته البالغة عامين، والأسير عبد الله أحمد العامودي من خان يونس، المعتقل منذ (21-11-2003)، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات، والأسير رائد عبد الله عياش (أبو مغصيب) من المنطقة الوسطى، المعتقل منذ (22-12-2003)، بعد أن أمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات. فيما هناك أسير معتقل دون حكم ومحتجز بشكل مفتوح، وهو من أقدم الأسرى الذين طبق عليهم القانون، وهو الأسير خالد علي سالم سعيد من المغازي، المعتقل منذ (20-12-2007)، بينما هناك أسير واحد فقط اعتقل خلال الحرب وطبق عليه القانون بحجة أن لديه ملفًّا سريًّا يدينه؛ هو الأسير الدكتور حمدان عبد الله الصوفي (48 عامًا) المحاضر في الجامعة الإسلامية الذي اختطف من منزله من منطقة تل الإسلام. 199 شهيدًا وأكد تقرير اللجنة أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 بلغ 199 شهيدًا؛ منهم 52 أسيرًا استشهدوا بسبب الإهمال الطبي، وكان آخرهم وآخر شهداء الحركة الأسيرة الأسير محمد عبد السلام عابدين من القدس، الذي استشهد في معبر الرملة نتيجة الاعتداء عليه وإهماله طبيًّا، وهناك 70 أسيرًا سقطوا من جرَّاء التعذيب، فيما قتل 70 أسيرًا عمدًا بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى 7 أسرى استشهدوا نتيجة استخدام إطلاق الرصاص الحي عليهم.