تقرير حقوقي يؤكد تصاعد عمليات التعذيب للأسرى في سجون الاحتلال

قــــاوم- غزة : دعا مركز "الميزان" لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد لجرائم التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال الصهيوني، ولحشد كافة الجهود لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية. وقال مركز "الميزان" في بيان له اليوم الجمعة (25-6) بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والذي يوافق غدا السبت: "إن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يأتي هذا العام وسط استمرار وتصعيد الانتهاكات الصهيونية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون من معاملة مهينة تتناقض مع أبسط حقوقهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،  كما تتصاعد الممارسات التي تندرج تحت إطار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الذين يحرمون تعسفًا من الوصول إلى جامعاتهم، والأسر التي تحرم من لقاء أبناءها، والمزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين هم عرضةً لسياسات قوات الاحتلال على طول الحدود وفي البحر". وأشارت الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني عمدت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967، إلى انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي سعيًا لإخضاع السكان المدنيين، ومارست التعذيب بشكل منظم بحقهم، وذلك بمباركة المحكمة العليا الصهيونية التي سمحت لجهاز الأمن العام الصهيوني "شاباك" بممارسة ما وصفته قدرًا معقولاً من الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين الفلسطينيين. كما أن القانون الصهيوني يوفر حصانة تامة للمحققين الصهاينة الذين يمارسون التعذيب بحق المعتقلين "الأمنيين"، وهو ما انتقدته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشدة، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام ضروبًا متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية . وشدد المركز الحقوقي الفلسطيني، على أن الأساليب الشائعة التي يستخدمها جهاز الاستخبارات الصهيوني أثناء التحقيق تندرج في معظمها تحت إطار التعذيب؛ إذ أنها تنتقص من كرامة المعتقلين الإنسانية وتسبب آلامًا جسدية ومعاناة كبيرة لهم، وهي ممارسات تبدأ منذ لحظة التوقيف الأولى وتتواصل خلال الاستجواب والتحقيق.  ويشمل التعذيب الذي تمارسه سلطات السجون الصهيونية مجموعة من الممارسات كالضرب المبرح، والحرمان من العلاج فيما لو كان الأسير جريحًا أو مريضًا، الحرمان من النوم لمدة تزيد عن أسبوع والشبح لساعات طويلة، وضع كيس قذر على الرأس، وتعمد خلع الكتف، الهز العنيف، تكبيل اليدين والقدمين، تعريض الموقوف لهواء شديد البرودة من مكيف الهواء في الجو البارد، التهديد بقتل الوالدين أو اعتقالهم أو الاعتداء على قريبات المعتقل، التهديد والتحرش الجنسي، تعمد إسماع المعتقل صراخ أحد المعتقلين المعذبين؛ إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة. وأعرب مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد ممارسة سلطات الاحتلال لجريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وممارسة المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، بحق مرضى قطاع غزة ممن يحاولون الوصول للمستشفيات داخل الضفة الغربية أو "إسرائيل"، وغيرهم من الفئات التي تعاني بشدة من آثار سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة. وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية.