الغاز المصري يمنح للكيان الصهيوني بقرار قضائي

  قــاوم- وكالات : ألغت محكمة مصرية عليا اليوم السبت (27-2) حكما قضائيا سابقا يقضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني على اعتبار أنه يباع بأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية. وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة إنها ألغت حكم المحكمة ا لقضاء الإداري الأقل درجة لعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر بالدعوى ، التي رفعتها حملة ’لا لتصدير الغاز المصري لإسرائيل’، والتي أسستها شخصيات من المعارضة المصرية؛ لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى ا ل كيان الصهيوني . وأوضحت الإدارية العليا، التي تعد أحكامها نهائية وغير قابلة للاستئناف، أن تصدير الغاز الطبيعي المصري للخارج ’يعتبر عملا من أعمال السيادة’، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية. وأكدت المحكمة ضرورة مراجعة سعر الغاز المصدر للكيان ومراعاة احتياجات الشعب المصري للغاز خلال فترة الخمسة عشر عاما المقبلة وهي المدة المتبقية من الاتفاقية. وكانت هيئة قضايا الدولة قد طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا في قرار القضاء الإداري السابق بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وأقامت طعنها على أنه ’ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر و’إسرائيل’ بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز، التي تتولى نقل الغاز المصري إلى ’إسرائيل’. ولاقت اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأسعار أقل من الأسعار العالمية رفضا من المعارضة المصرية، وأسست شخصيات مصرية معارضة حملة شعبية باسم ’لا لتصدير الغاز المصري لإسرائيل’، يقودها السفير إبراهيم يسري، للضغط على الحكومة لوقف تصدير الغاز لل كيان ، وخاصة بعد الحرب الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة قبل أكثر من عام، أو على الأقل إعادة النظر في أسعار التصدير. وبدأ تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني مطلع مايو 2008، تنفيذا لاتفاق تم توقيعه يوم 30-5-2005 يقضي، حسبما أعلنه المسئولون المصريون آنذاك، بقيام كونسورسيوم (مجموعة شركات مصرية – إسرائيلية) بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا إلى شركة الكهرباء الصهيونية على مدى 20 عاما بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار. يُشار إلى أن شركة شرق المتوسط للغاز، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الصهيونية، وشركة أمبال الأمريكية الصهيونية ، وشركة ’بي تي تي’ التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.