أسرة راشيل تقاضي الاحتلال الصهيوني

قــاوم- قسم المتابعة: رفعت عائلة الناشطة الأميركية راشيل كوري قضية ضد الاحتلال الصهيوني باعتبارها فرصة لإطلاع الرأي العام على تفاصيل مقتل ابنتها تحت جرافة صهيونية بغزة في مارس/آذار 2003.   وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن ثمة أربعة أجانب -منهم ثلاثة بريطانيين وأميركي- شهدوا الواقعة في رفح سيدلون بشهاداتهم أمام المحكمة التي ستعقد في العاشر من الشهر المقبل، حسب محامي العائلة حسين أبو حسين.   وكان الشهود الأربعة ضمن حركة التضامن الدولية التي كانت كوري تنتمي إليها، ولكنهم مُنعوا من دخول فلسطين المحتلة,، وتعرضت مكاتبهم في رام الله لعمليات دهم صهيونية متكررة في الأسابيع الأخيرة.   ولكن الاحتلال وافق على السماح بدخولهم إلى فلسطين المحتلة للإدلاء بشهاداتهم.   الطبيب الفلسطيني أحمد أبو انقيرة الذي عالج كوري وأعلن وفاتها، لم يحصل على تصريح من قبل الاحتلال لمغادرة غزة وتقديم شهادته.   وأكد المحامي أبو حسين أن ثمة دليلا لدى الشهود يفيد بأن الجنود شاهدوا كوري في الموقع مع نشطاء آخرين قبل قتلها، وكان يمكن اعتقالها أو إزاحتها من المنطقة قبل أن تتعرض للقتل.   وقالت غارديان إن الاحتلال كان قد فتح تحقيقا ولكنه وجد –كما يحصل في مجمل القضايا المشابهة- أن ما فعله الاحتلال كان قانونيا وأنه لم يكن هناك أي نية للقتل، حسب أبو حسين.   ووفقا لتقرير الجيش في أبريل/نيسان 2003 الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه، فإن سائق الجرافة لم يتمكن من رؤية كوري لأنها كانت تقف خلف كومة من التراب أوجدتها وحدة الهندسة الصهيونية، فسقطت على الضحية قطع الخرسانة التي تسببت بوفاتها.   غير أن شهود العيان لديهم شيء مختلف، حيث كتب الناشط البريطاني توم ديل الذي لم يكن يبعد أكثر من عشرة أمتار عن كوري حين قتلت، تقريرا يقول فيه إن الضحية جثمت على ركبتيها ثم رفعت قامتها بعد اقتراب الجرافة التي دفعتها على الأرض ومرت فوق جسدها.   وكانت كوري (23 عاما عند مقتلها) التي ولدت في واشنطن سافرت إلى غزة للعمل كدرع بشري لحماية الفلسطينيين من الاحتلال, وكانت ترتدي يوم مقتلها زيا مشعا وتحاول أن تمنع هدم منزل فلسطيني.