صفقة جديدة..ستة مليارات دولار غاز مصري للكيان الصهيوني

قــاوم- وكالات: دخلت صفقة الغاز الطبيعي التي وقعتها مصر والكيان الصهيوني في 17 من سبتمبر الماضي حيز التنفيذ، حيث ستلتزم مصر بموجبها بتوريد الغاز للكيان الصهيوني لمدة 20 عاما، على ما أفادت وسائل إعلام صهيونية ، فيما اعتبرته سيعود بالنفع على الكيان الصهيوني أكثر من الاتفاق السابق الموقع بين الطرفين في عام 2005. وأضافت التقارير :’ أن شركة ’أمبل’ الصهيونية المشاركة في اتفاقية الغاز الطبيعي بين القاهرة والكيان الصهيوني والتي يرأسها يوسي ميمان أحد المشاركين بشركة ’إي إم جي المصرية للغاز الطبيعي’ أعلنت في بيان أن الصفقة الجديدة دخلت حيز التنفيذ إثر حصول الجانب الصهيوني على التأشيرات والاعتمادات المطلوبة لتفعيل الصفقة، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليار دولار، ويتم بموجبها تعديل سعر الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء صهيونية على مدى 20 عاما ورفعه بنسبة 40 %.  ووفق التقارير الصهيونية ، فإن الاتفاق الجديد يتضمن عدة مميزات وفوائد للكيان الصهيوني على رأسها تقليص طريقة العمل بنظام ’تيك أور باي’ والذي يعتمد على دفع ثمن الغاز حتى في حال عدم توريده للكيان لضمان حق البائع المصري كم سيعمل الاتفاق السابق على تقليل الضمانات البنكية التي تعهدت بها الحكومة الصهيونية للقاهرة وزيادة تدفق كميات الغاز في مرونة، موضحاً أن سعر الغاز سيتم تعديله مرة كل خمس سنوات.  وأوضحت أن الاتفاق الجديد قوبل بتهديدات من شركة ’يام تاطيس’ الصهيونية المنافسة لـ ’أمبل’ وآي إم جي’، حيث اتهمت شركة الكهرباء الصهيونية بانتهاج سياسة اللامساواة بينها وبين الشركة المصرية وهو ما عقبت عليه شركة الكهرباء باتهام مقابل لشركة الغاز الصهيونية بمحاولة تخريب سوق الغاز الصهيوني وتدميره. وشركة ’إي أم جي’ المسئولة عن توريد الغاز المصري للكيان الصهيوني هي عبارة عن شراكة بين رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الصهيونية ، وشركة أمبل الأمريكية الصهيونية ، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل، ويتم إمداد للكيان الصهيوني بواردات الغاز المصري عبر خط أنابيب من العريش إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان المحتلة جنوب السواحل على البحر المتوسط.  ويتم تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني بموجب اتفاق في عام 2005، بين مصر والكيان تقضي بتصدير مصر 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، وهو ما قوبل باحتجاجات كبيرة في مصر، خاصة وأن الاتفاق جرى تمريره بعيدا عن مجلس الشعب.   ودشن عدد من النشطاء حملة احتجاج على تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني وقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى للكيان الصهيوني إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.