قاوم_قسم المتابعة/قرعت حادثتا اختراق "الشبان الثائر" للسياج الأمني شرق قطاع غزة خلال أقل من 72 ساعة ناقوس الخطر في الكيان الصهيوني وأقلقت المستويات العسكرية والأمنية، خاصة أنّها جاءت بعد فترة وجيزة من الاحتفاء العلني بانتهاء أعمال تشييد "الجدار الذكي" بين الأراضي المحتلة والقطاع.
ورأى مختصان أمنيان أنّ حادثتي الاختراق أعادتا التأكيد أنّ المقاومة في غزة "ثبّتت استراتيجية أنّها لن تقف موقف المتفرّج أمام الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القدس والضفة الغربية".
وحدة الميدان
وذكر المختص محمد أبو هربيد، في حديثه أنّ اقتحام الشبان الثائر السياج الأمني شرق وسط القطاع وحرق آلية عسكرية صهيونية غير مأهولة جاء ردًّا مباشرًا على جريمة اغتيال المقاومين الثلاثة في نابلس.
وأشار إلى أن الحدث أيضًا كان اختبارًا حقيقيًا للسياج الأمني الذي احتفى الاحتلال بانتهاء بتشييده في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.
وقال أبو هربيد: "الحادثتان تؤكدان قدرة الفلسطيني على اختراق الحدود وتنفيذ أعمال هجومية، فكل هذه السياجات والتجييش والكثافة العسكرية والأدوات التقنية وأنظمة المراقبة المنتشرة على طول الحدود مع غزة؛ فشلت في منع وإحباط هذه الأعمال".
وأكّد أنّ غزة أرسلت للاحتلال "رسالة واضحة بأنّ لديها الكثير ممّا يمكن أن تفعله في حال اشتدّت المعركة على أهلنا في الضفة والقدس، وأنّ استراتيجية تكامل الساحات ما زالت قائمة، ومعادلة غزة-الضفة والقدس والداخل حاضرة".
ووافق المحلل إبراهيم حبيب حديث سابقه بأنّ عمليتي اختراق السياج الأمني لها دلالات واضحة في وحدة موقف المقاومة الذي لا يفصل بين غزة والضفة والقدس "والذي يحاول الكيان والسلطة تجزأته وتقسيمه ليكون منعزلًا عن الآخر"، وفق قوله.
واعتبر حبيب، في حديثه أنّ الردّ المباشر على عملية اغتيال نشطاء كتائب شهداء الأقصى في نابلس أرسلت رسالة بأنّ المقاومة الشعبية ومقاومة غزة بشكل عام لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حالة الاستفراد في الضفة.
وقال: "أمّا حادثة الاختراق الثانية يوم الجمعة فجاءت لقياس مدى القدرة الصهيونية على حماية الحدود مع غزة، واستكشاف تنسيق قوات الاحتلال وانتشار عناصره في حال اختراق فلسطينيين للسياج الأمني، وأعتقد أنّ الرسالة وصلت للاحتلال ونتيجة الاستكشاف للمقاومة".
خشية صهيونية
ولفت أبو هربيد إلى أنّ جيش الاحتلال أعلن عن فتح تحقيقات في حادثتي اختراق السياج الأمني مع غزة، وسيقوم بمراجعة المسؤولين عن المنطقة حول كيفية وقوعهما.
وتابع "اللافت كان أنّ عملية الاختراق الثانية جاءت مباشرة بعد الأولى، ويمكن القول إنّه تمّ تنفيذ عمليتي اختراق مركّبة أو معقّدة خلال أقل من 3 أيام، والاحتلال يمكن أن يقرأ في هذه المسألة وجود خلل على الأرض يستدعي التحقيق".
ورأى أنّ جيش الاحتلال يدرك وجود إشكالية حقيقة في موضوع السياج الأمني مع غزة، وأنّ أكثر ما يخشاه أن يُفاجئ بعمليات اختراق للحدود تجري من تحت الأرض.
بدوره، اعتبر حبيب أنّ حادثي اختراق السياج الأمني "يعطيا مؤشرًا أنّ خط الحدود شبه فارغ، وأنّ الاحتلال وجيشه يتوجس من إقدام المقاومة على عمليات نوعية تستهدف جنوده أو المناطق حدودية".
ولفت إلى أنّ "الأمر الأكثر خطورة لدى الاحتلال يتمثّل في خشيته من نجاح عناصر المقاومة بالوصول إلى المستوطنات المحاذية للقطاع وتنفيذ عمليات نوعية، أو قيامهم باستهداف آليات مأهولة وخطف جنود؛ لذلك عاجل جيش الاحتلال إلى فتح تحقيق بالحادثتين".
ويختتم المحلل أبو هربيد حديثه بالتأكيد أنّ "غزة مبادرة وأصبحت مؤثرة في الساحات الأخرى، وهي تراقب كل ما يجري في المحيط، ورود فعلها سريعة وعاجلة، وما تعيشه من ظروف استثنائية وأزمات اقتصادية لن يمنعها من أخذ دورها ومسؤوليتها الوطنية تجاه شعبنا في مختلف الساحات".
وفي 7 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلن جيش الاحتلال عن الانتهاء من تشييد الجدار الضخم المحيط بالقطاع، في مراسم رسمية على الجدار بحضور وزير الجيش بيني غانتس وقادة الجيش.
وذكر الإعلام العبري أن المشروع الذي بدأ قبل نحو 3 سنوات ونصف بلغت تكلفته نحو 3.5 مليار شيقل، إذ تم تشييد سور ضخم تحت الأرض وعلى طول الحدود مع قطاع غزة بطول 65 كم من الحدود المصرية جنوبًا وحتى كيبوتس "زيكيم" شمالاً.
وتم تشييد السور بعمق عشرات الأمتار تحت سطح الأرض ومزود بمجسات أرضية لكشف الأنفاق، بينما تم تشييد جدار إلكتروني بارتفاع 6 أمتار فوق السور الأرضي مزود بكاميرات ومجسات مراقبة، وفق الصحيفة.
وقال الإعلام العبري إنه جرى استخدام 140 ألف طن من الحديد والفولاذ في تشييده، و1.2 مليون كوب من الإسمنت، واشترك في عمليات البناء 1200 عامل أجنبي، وجرى إقامة 6 مصانع أسمنت قريبة من مكان الجدار لتوفير الوقت والجهد.
ونوه إلى أن كمية الحديد المستخدمة تكفي للامتداد من الكيان وحتى أستراليا، أما كمية الإسمنت المستخدمة في المشروع فتكفي لشق طريق من الكيان إلى بلغاريا.