في مخالفة للقوانين الدولية ,,, المحكمة الصهيونية تقر حرمان سكان قطاع غزة من زيارة أبنائهم وأقاربهم الأسرى

قـــاوم-قسم المتابعة: صادقت المحكمة الصهيونية العليا ، على قرار الجيش الصهيوني حرمان سكان قطاع غزة من زيارة أبنائهم وأقاربهم الأسرى في السجون الصهيونية بشكل قاطع، معتبرة أن هذا القرار ينبع من اعتبارات’أمنية وسياسية’ وهي من الاعتبارات التي تميل المحكمة إلى عدم التدخل بها. وجاء هذا القرار في أعقاب التماس تقدم به مركز عدالة باسم عائلات أسرى من أهالي قطاع غزّة وباسم مركز الميزان لحقوق الإنسان والجمعية من أجل الأسرى الفلسطينيين، مطالبًا المحكمة بالسماح لسكّان القطاع بزيارة أعزائهم الأسرى في السجون الصهيونية بشكل منتظم. وتجاهلت المحكمة في قرارها الذي أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أمس القوانين والأعراف الدولية التي تضمن للأسرى الحق بالعيش الكريم والحق بالحياة العائلية. يذكر أنه منذ شهر حزيران 2006، وفي أعقاب أسر ثلاثة فصائل فلسطينية الجندي الصهيوني جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة، بدأت سلطات الأمن الصهيونية بوضع العقبات والقيود على زيارة عوائل الأسرى من سكان غزّة، ووصلت هذه القيود ذروتها حينما قرر الجيش الصهيوني في شهر حزيران 2007 منع العائلات من قطاع غزّة من زيارة أبنائهم بشكل مطلق، إضافةً إلى قيود أخرى ألقاها الجيش على سكّان قطاع غزّة. من جانبه اعتبر الاسير المحرر محمد الأي من قطاع غزة, قرار المحكمة الصهيونية تجاوز للقانون الدولي. وقال الأى في تصريحات له ان هذا القرار مجحف بحق الأسرى و يهدف لابتزاز فصائل المقاومة في مفاوضات شاليط التي تجري بصورة غير مباشرة بين المقاومة الفلسطينية و الكيان الصهيوني عبر وسط ألماني وبرعاية مصرية.