قـــاو م _قسم المتابعة / يسود ما يسمي بجهاز الأمن الصهيوني قلق في أعقاب صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بوجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم حرب صهيونية بحق الفلسطينيين، وإثر ذلك يتوقع استدعاء مئات المسؤولين الأمنيين وضباط الجيش الصهيوني إلى "محادثات إرشادية" وتحذيرهم من احتمال اعتقالهم خارج الكيان الصهيوني حسبما الإعلام العبري.
ووضع الكيان الصهيوني سرًّا قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج الكيان في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله التصديق على فتح تحقيق ضد الكيان الصهيوني.
وقال الإعلام العبري إن الاحتلال يصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية؛ تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.
ونقل الإعلام العبري عن مسؤولين أمنيين قولهم: إنه جرى الاتفاق مع عدة دول أعضاء في محكمة لاهاي على إعطاء إنذار مسبق حول عزمها اعتقال مسؤولين صهاينة فور وصولهم إلى هذه الدول، أو عن تقديم طلب لإصدار أمر اعتقال ضدهم.
وفي موازاة ذلك، قد يطلب العدو الصهيوني من أشخاص تشملهم القائمة الامتناع تمامًا عن السفر إلى خارج الكيان؛ "كي لا يورطوا الدولة باعتقالهم أو محاكمتهم".
وقالت مصادر في وزارة القضاء الصهيونية : إنه "يجرى الاستعداد لتوفير حماية كاملة لأي مواطن صهيوني تحاول المحكمة، في حال فتح تحقيق لاحقا، ملاحقته قضائيا".
وأشار الإعلام العبري إلى أنه في حال فتح تحقيق، فإن التركيز سيكون على كبار المسؤولين الصهاينة، أي وزراء ضباط في الجيش ومسؤولين في الأذرع الأمنية.
وقال بيان صادر عن المحكمة: إنها "قرّرت، بالأغلبية أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى المناطق الفلسطينية التي يحتلها الكيان الصهيوني منذ العام 1967، وهي غزة والضفة بما فيها شرقي القدس".
وأضاف بيان المحكمة أن القرار "ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية"؛ بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة"